وما بَيْعُ جارِ الماء في الملك جائز … ولا معدن جار وبع ذا التَّجَمُدِ وكل مباح لا تبع قبل حوزه … وعنه إن يكن في الملكِ بعه بأبعدِ ومِن غير إذنِ المالك احظر دخوله … ويملك ما يحتاز مع فعل معتد وما حزت من مال وجمعت من كلاً … فملكك بعه إن تشأ لم تفند وكره بلا حظر مبايعة امرئٍ … تمول من حل وحظر منكد فمعلوم حظر منه حظر وحله … مباح وفي الشبهات مُبْهَمَهُ اعدد ويزداد طورًا أو يقل اشتباهه … ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد وليس بمحظور عطايا ملوكنا … فقد قبلوا منهم صحابة أحمد
— পৃষ্ঠা ৯১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।