من النظم في حكم الفيء ومصارفه وأقسام أموال الأنام ثلاثة … فمال زكاة فيه بالذكر قيد وثانيه أموال الغنيمة توجف … الركاب عليها في وغى متوقد وللفيء مال وهو ما ليس موجب … الركاب عليه في قتال لجحد كما تركوا خوفًا وعشر وحزية … خراج وخمس الخمس مع إرث مفرد ومصرفه ما عم نفعًا لديننا … كإصلاح ثغر أو كفاية منجد وإصلاح أنهار وجسر وخندق … وحصن وسيل مع رباط ومسجد وأرزاق نقال الشريعة معلقًا … وسد بثوق في الأصح الموطد وإن تبق من بعد المصالح فضلة … فتقسم في الأحرار من كل مهتد غنيهم مثل الفقير وعنه بل … يقدم ذو الحاجات منهم فجود ويجعل ديوانًا أمينًا لضبطه … وكل فئام مع عريف مرشد وورث نصيب الميت بعد حلوله … وللباذل الخمس إن تشا اردد بمبعد وقم بصغار الجند والعرس بعدهم … وللبالغ افرض إن رأوا كالمجند ويسقط إن لم يخدموا فرضهم كذا … بتزويج عرس والبنات فشرد * * *
— পৃষ্ঠা ৮৩১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।