غيره، دون ما لا يكال (¬١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد (¬٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (¬٣)، فإذا اختلفا (¬٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (¬٥).
فصل وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب. فهذا منع منه الجمهور (¬٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (¬٧)، __________ (¬١) في "أ" و"ب": "دون ما يكال". (¬٢) الباجي. (¬٣) في "أ": "متساويا". (¬٤) في "أ" و"و": "اختلفت". (¬٥) المنتقى (٥/ ١٨). (¬٦) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب "مع المجموع" (١٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢)، المغني (٦/ ٣١١)، الحسبة (٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧)، الفروع (٤/ ٥١)، الإنصاف (١١/ ١٩٧). (¬٧) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.