فيها (¬١) من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الَّذين تواطئوا على ألَّا يبيعوا إلَّا بثمن قدروه (¬٢) أولى وأحرى. وكذلك يمنع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع. وأيضًا (¬٣)؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن يهضموا (¬٤) ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل، ويبيعوا (¬٥) ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة = كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٢]، ولا ريب أن هذا أعظم إثمًا وعدوانًا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش.
فصل ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك (¬٦). __________ (¬١) في "د" و"و": "فيه"، وفي "هـ": "فيهم". (¬٢) في "د" و"هـ" و"و": "قدره"، وفي "جـ": "مقدر". (¬٣) انظر: الحسبة (٧٠)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣١). (¬٤) في "أ": "يضموا"، وفي "ب": "يهتضموا". (¬٥) في "هـ" و"و": "ويبيعون". (¬٦) انظر: الحسبة (٧١)، الفروع (٤/ ٥٢)، الفتاوى (٢٨٧/ ٨٦).