قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص: فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنَّه إنَّما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلًا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا (¬١)، والله سبحانه أعلم.
فصل قال شيخنا ﵀: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنَّها لا تعتبر، وإن كُنَّا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (¬٢). وصرَّح القاضي: بأنَّ العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدلُّ عليه (¬٣). وصرَّح القاضي: أنَّه لا تقبل شهادة فُسَّاق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذرَ منه (¬٤). وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان (¬٥)، وظاهر القرآن أنَّه لا يشترط، وهو الصحيح؛ لأنَّه سبحانه قال للمؤمنين: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنَّه موضع __________ (¬١) انظر: الاختيارات (٣٥٩)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٦). (¬٢) انظر: الاختيارات (٣٥٨)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٢). (¬٣) في "أ" زيادة: "وكذلك الأيمان المرفوعة والموقوفة". (¬٤) انظر: المراجع السابقة، والفروع (٦/ ٥٧٨)، وتصحيح الفروع (٦/ ٥٧٨). (¬٥) انظر: المراجع السابقة.