على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (¬١)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (¬٢) وأبينه. فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (¬٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.
فصل قال شيخنا ﵀ (¬٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (¬٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (¬٦). وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (¬٧). __________ = التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧)، الأم (٦/ ١١٨)، مغني المحتاج (١١٦)، إحكام الإحكام (٤/ ٤٨٠)، مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٨٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤). (¬١) في "و": "كل مال". (¬٢) في "أ" و"ب": "الدماء". (¬٣) في "ب": "يعدل". (¬٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩). (¬٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦). (¬٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧). (¬٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".