القاضي (¬١): إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان (¬٢). وقال الشيخ أبو محمد (¬٣): وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة (¬٤). قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع (¬٥) من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم (¬٦). __________ (¬١) أبو يعلى. (¬٢) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣). (¬٣) موفق الدِّين ابن قدامة. (¬٤) المغني (١٤/ ١٢٨). (¬٥) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع". (¬٦) "والله أعلم" مثبتة من "د".
— صفحة ٥٣١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।