والأول: قول (¬١) أبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣)، والثاني: قول مالك (¬٤).
فصل (¬٥) ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي (¬٦) الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله (¬٧) الزبيري (¬٨) والماوردي (¬٩) وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة (¬١٠) وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على __________ = (٣/ ٥٠٩). (¬١) في "ب": "عن". (¬٢) انظر: معين الحكام (٩٨). (¬٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (١١٤). (¬٤) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٣١١)، تهذيب الفروق (٤/ ١٣٢)، مواهب الجليل (٦/ ١٤٥). (¬٥) لا يزال الكلام لابن تيمية ﵀، انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٩). وانظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٢)، ومعين الحكام (١٧٩). (¬٦) وفي "ب" و"هـ": "لولي". (¬٧) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦). (¬٨) هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي أبو عبد الله الزبيري العلامة شيخ الشافعية، توفي سنة ٣١٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢٩٥)، وللأسنوي (١/ ٢٩٩). (¬٩) الأحكام السلطانية (٢٨٦). (¬١٠) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨).