واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإِمام أحمد: ما أحسنه من حديث (¬١). وقال أبو داود لمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة (¬٢). وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ﵀: «لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به» (¬٣). ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة (¬٤). والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإِذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به. فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً. وهل على المرأة كفَّارة؟ سكت المؤلِّفُ عن ذلك. __________ (¬١) انظر: «مسائل الإمام أحمد»، لأبي داود ص (٢٦). (¬٢) انظر: «سنن أبي داود» حديث رقم (٢٦٤). (¬٣) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٦٠). (¬٤) انظر: «المغني» (١/ ٤١٦)، «الإنصاف» (٢/ ٣٧٧).
— পৃষ্ঠা ৪৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।