«إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ» (¬١).
واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله ﷺ: «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (¬٢)، فنهى النبيُّ ﷺ عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة. القول الثاني: ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء (¬٣)، فإذا بلغ الماء قُلَّتين لم يَنْجُسْ إِلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة. القول الثالث: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام (¬٤) وجماعة من __________ (¬١) رواه أحمد (٢/ ١٢، ٢٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٧)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (٥١٧) عن ابن عمر. وقد ضعّفه: ابن عبد البر، وإِسماعيل القاضي. وصحَّحه جماعة من العلماء كأحمد، والشافعي، وابن معين، وابن منده، وعبد الحق الإِشبيلي، وابن الملقن، وغيرهم. قال النووي: «وهو صحيح، صحَّحه الحفَّاظ». «الخلاصة» رقم (٩)، قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ١٥٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤١)، و «التلخيص الحبير» رقم (٤)، و «تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ٥٦). (¬٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٢٨٢) عن أبي هريرة. (¬٣) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (١/ ١٨). (¬٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٢)، «الاختيارات» ص (٤).