فاتخاذها طريقاً خِلافُ ما بُنِيَتْ له إِلا إِذا كانت حاجة .........
وَلَا يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ، .......... قوله: «ولا يَلْبَثُ فيهِ بغَيْر وُضُوء»، فإِن توضَّأ جاز المُكْثُ، والدَّليل على ذلك:
١ ـ أن الصَّحابة ﵃ كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد (¬١)، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فُعِلَ في عَهْدِهِ ﷺ ولم يُنكره، فهو جائز إِن كان من الأفعال غير التَّعَبُّديَّة، وإن كان من الأفعال التَّعَبُّديَّة فهو دليل على أن الإِنسان يُؤْجَر عليه. ٢ ـ أن الوُضُوء يُخَفِّفُ الجَنَابَة؛ بدليل أنَّ الرَّسول ﷺ سُئل عن الرَّجل يكون عليه الغُسْل؛ أينامُ وهو جُنُب؟ فقال ﷺ: «إذا توضَّأ أحدُكُم فَلْيَرْقُدْ وهو جُنُبٌ» (¬٢). __________ (¬١) روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة، الطهارات: باب الجنب يمرّ في المسجد قبل أن يغتسل، رقم (١٥٥٧). عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصَّلاة». وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدَّثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضَّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»، الموضع السابق، نحوه عن عليٍّ وجابر. انظر: «تفسير ابن كثير»، النساء (٤٣)، «نيل الأوطار»، كتاب الطهارة: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد (١/ ٢٨٨). (¬٢) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نوم الجنب، رقم (٢٨٧)، ومسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب … ، رقم (٣٠٦) عن عمر بن الخطاب به.