والخِمارِ والخُفَّين قال: «في حدث أصغر»، ولو لم يقل هنا «ولو في أكبر» لتوهَّمَ متوهِّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنَّه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. وذلك لوجوه: ١ ـ حديث صاحب الشّجَّة ـ بناءً على أنه حديث حسن، ويُحتَجُّ به ـ فإِن الرَّسول ﷺ قال: «إِنمَّا كان يكفيه أن يتيمَّمَ؛ ويعصِبَ على جُرحه خِرقةً ثم يمسح عليها» (¬١). وهذا في الحدث الأكبر، لأن الرَّجل أجنب. ٢ ـ أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضَّرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. ٣ ـ أنَّ هذا العضو الواجبَ غسلُه سُتِرَ بما يسوغُ ستره به شرعاً فجاز المسحُ عليه كالخُفَّين ..... __________ (¬١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمَّم، رقم (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩) رقم (٧١٩)، والبيهقي (١/ ٢٢٧). وصحّحه ابن السكن، وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»! قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي». قال عبد الحق الإِشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه النووي. وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته». انظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٢٣)، «الخلاصة» رقم (٥٨٠)، «التلخيص الحبير» رقم (٢١٠)، «البلوغ» رقم (١٣٦).
_