والأصل في يد الأمانة أنها لا تضمن؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان (¬١). ولا خلاف بين فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية في أن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان (¬٢). قال علي حيدر من الحنفية: "ويد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان" (¬٣). قال البهوتي من الحنابلة: "الناظر مؤتمن مطلق التصرُّف فالإذن والائتمان ثابتان" (¬٤). وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولا يضمن أي المتولي شيئًا من غلات الوقف إلا ما قبض فيما يقبض، أو تصرف فيما لا يقبض إن فرط ولم يكن مستأجرًا؛ لأنه أمين" (¬٥).
المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:
الناظر لا يضمن ما يتلف من مال الوقف في يده إلا في حالتَيْ التعدي والتقصير (¬٦).
الحالة الأولى: تعدي الناظر:
قال ابن عرفة من المالكية: "التعدي هو التصرُّف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه" (¬٧). والمراد بتعدي الناظر: مجاوزته ما وجب عليه في نظارة الوقف بأن أجرى تصرفًا مخالفًا لما وجب عليه (¬٨). __________ (¬١) القواعد، ابن رجب، ٦٢، القاعدة (٢٤٤). (¬٢) انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المادة ١٧٧٤، والمعيار المعرب، الونشريسي، ٧/ ٢٠٨ و ٢٢٢، والفتاوى الكبرى، الهيتمي ٣/ ٢٥١، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٧، والقواعد، ابن رجب، ٦١، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩. (¬٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة ١٧٧٤. (¬٤) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٧. (¬٥) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٦. (¬٦) انظر: شرح مجلة الأحكام المادة ١٧٧٤. (¬٧) انظر: حاشية الصاوي مع الشرح الصغير، ٣/ ٦٠٧. (¬٨) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ١٦٧.