القول الثاني: الناظر الذي أجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الوجهين. قال المرداوي الحنبلي: "ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .. والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضًا، وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين وغيرهم" (¬١).
ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:
صرَّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع (¬٢). فإذا عزل الناظر ممن يملك عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد (¬٣)، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرُّفاته قبل علمه بالعزل على قولين: القول الأول: تصرُّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل كتصرفه قبل العزل (¬٤)، يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلًا (¬٥)، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية في قول. قال المرغيناني من الحنفية: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، وتصرُّفه جائز حتى يعلم" (¬٦). وقال الدردير من المالكية: "وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك، وعدم عزله حتى يعلم به - وهو الراجح - خلاف" (¬٧). __________ (¬١) الإنصاف، المرداوي، ٦/ ٣٩، وحاشية الروض المربع، ٥/ ٣١٦. (¬٢) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٥٧. (¬٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٣٧. (¬٤) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٤/ ٤٠٩، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ٤/ ٢٨٧، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٩٣، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٢٣٢. (¬٥) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ٤/ ٢٨٧. (¬٦) الهداية مع العناية، ٨/ ١٣٩. (¬٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٩٣.