ثالثًا: الجنون:
المراد بالجنون زوال العقل واختلاله، ممَّا يمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نهج مستقيم (¬١). والجنون على قسمين؛ أحدهما: المجنون المطبق؛ وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والثاني: المجنون غير المطبق؛ وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونًا ويفيق في بعضها (¬٢). ومن مسوِّغات عزل الناظر الجنون، فإذ طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت ولايته (¬٣). فعند الحنفية؛ قال ابن الهمام: "وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة، نص عليه الخصاف لا إن دام أقل من ذلك، ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر" (¬٤). وقال ابن عابدين بعد أن نقل عبارة ابن الهمام بشأن عودة النظر إلى الناظر بعد برئه: "والظاهر أن هذا في المشروط له النظر؛ أما منصوب القاضي فلا" (¬٥). وعند المالكية لا تبطل النظارة بالجنون، فإن كان المستحق معيَّنًا رشيدًا؛ فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان غير رشيد فوليُّه (¬٦). وصرَّح الشافعية بأن الجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به (¬٧). __________ (¬١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة ٩٤٤. (¬٢) انظر: المرجع السابق، المادة ٩٤٤. (¬٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٧، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ١٣٩. (¬٤) شرح فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٤٢. (¬٥) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠. (¬٦) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ٤/ ٨٨. (¬٧) انظر: تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٧/ ٨٨.