١ - اشتراط الواقف العزل لنفسه:
اتفق الفقهاء على أن الواقف إن شرط لنفسه ولاية العزل؛ فله عزل الناظر حسب ما شرط (¬١): فقال ابن مازة من الحنفية: "في فتاوى أبي الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم أراد أن يأخذها منه، فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك" (¬٢). وقال الصاوي من المالكية: "ذكر البدر القرافي أن ... للواقف عزله مطلقًا" (¬٣). وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "وللواقف عزل من ولاه نائبًا عنه؛ بأن شرط النظر لنفسه، ونصب غيره كالوكيل" (¬٤). وقال المرداوي من الحنابلة: "إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل" (¬٥). وقال المرتضى من الزيدية: "للخمسة عزل منصوبهم، قيل وكذا غيرهم، إذ من له التولية صلح للعزل" (¬٦). وقال زين الدين العاملي من الإمامية: "ليس للواقف عزل المشروط في العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه" (¬٧). __________ (¬١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٠، ومطالب أولي النهى، الرحيباني ٤/ ٣٢٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥. (¬٢) المحيط البرهاني، ابن مازة، ٥/ ٧٣٣. (¬٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١١٩. (¬٤) تحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢١١. (¬٥) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٠. (¬٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥. (¬٧) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٧ - ١٧٨.