المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالًا (¬١). وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الْوَقْف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الْوَقْف (¬٢). وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير:
أ) التوكيل بالنظر:
التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته (¬٣). ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل ناظر الْوَقْف غيره فيما يملكه من التصرفات، بناء على أن النظارة على الْوَقْف مما يقبل الوكالة (¬٤). قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع "يجوز التوكيل في كل حقِّ آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة" (¬٥): "يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة ... وكذا الوكالة في الْوَقْف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا" (¬٦). __________ (¬١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٥٦، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٢٧، وتحفة المحتاج وحواشيه، ابن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩١، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥. (¬٢) انظر: أحكام الْوَقْف والمواريث، أحمد إبراهيم بن الحسيني، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٩٣٧ م، ١١٠. (¬٣) انظر: حاشية الجمل، ٣/ ٤٠٠. (¬٤) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٢٦١، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٣٧٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٣، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ١٥١. (¬٥) المقنع في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ١٩١. (¬٦) الإنصاف، المرداوي، ٥/ ٣٥٦.