وأجرة الموظف القائم عليه يجتهد الناظر في القيام بها وفق ما يحقق المصلحة للوقف ومقاصده وإن لم يشترطها الواقف. وجاء عن المالكية: "إذا لم يذكر الواقف - مصرفًا؛ حُمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها" (¬١). وجاء عن الشافعية ما يفيد عمل الناظر بالاجتهاد، فقالوا: "لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الْوَقْف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية (¬٢). وجاء عن الزيدية وجوب الالتزام بشرطه إلا عند الضرورة كحالة العمل: "بالظن فيما التبس مصرفه (¬٣). وجاء عن الإمامية: "لو وقف على البرِّ ولم يعيِّن؛ صرف في كل ما يُتقرب به إلى الله؛ كمعونة الفقراء وغيرها" (¬٤). وظاهر هذا الكلام يفيد بظاهرة صحة الاجتهاد في تحديد المصارف التي لم يحددها الواقف بما يحفظ الْوَقْف ومقاصده.
ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:
يحدد فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية مجموعة من المسؤوليات يقوم بها ناظر الْوَقْف للمحافظة على الْوَقْف ومقاصده؛ هي:
١ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:
يقرِّر الفقهاء أن من مستلزمات النظارة المخاصمة لمن تعدى على الْوَقْف بكل وجوه التعدي. __________ (¬١) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٢. (¬٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧٣. (¬٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣. (¬٤) تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٣٠٥، وصراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، أبو القاسم الموسوي الخوئي، مع تعليقاته وحواشي: الميرزا جواد التبريزي، دفتر نشر بركزيدة، قم، إيران، ط ١، ١٤١٦ هـ، ١/ ٢٨٩.