القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والإمامية (¬٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (¬٥). القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (¬٦).
٣٤) الأصلح:
الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (¬٧). الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (¬٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره. الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، والزيدية (¬١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره. __________ (¬١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢٥/ ٢١. (¬٢) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ /٢٠٠٤ م، ٢/ ١٦٧. (¬٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٤/ ٣٥٠. (¬٤) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧. (¬٥) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧، والانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٣٨٨. (¬٦) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٤٩. (¬٧) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/ ٥١٦. (¬٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١١٣. (¬٩) انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرها، الذخيرة، القرافي، ٨/ ٣٨٨ و ١٠/ ٤٦. (¬١٠) انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ١/ ٤٦١. (¬١١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، ٣/ ٣١٦.