وكذلك شروطه الخاصة بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، ومن حيث التصرف في ريع الوقف (¬١)، ومن حيث إصدار القرارات التي تصدر منه، حيث اتفق الفقهاء على أنه يتبع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا، لأن الخليفة الثاني عمر ﵁ جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها (¬٢)، قال ابن قدامة: "ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه" (¬٣).
١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه:
اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين: القول الأول: لجمهور الفقهاء؛ الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والزيدية (¬٧)، والإمامية (¬٨) وهو أنه يجوز للواقف أن يشترط النظارة لنفسه ويكون عند اشتراطها ناظرًا على الوقف. واستدلوا على ذلك بما يأتي: ١ - بفعل الصحابة ﵁؛ حيث كانوا يتولون النظارة على أوقافهم. قال الشافعي: "أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي؛ أن عمر ولِيَ صدقته حتى مات، __________ (¬١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٤، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٤٦. (¬٢) السنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ١٦١. (¬٣) المغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٤٦ - ٦٤٧. (¬٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٥/ ٤٤٢. (¬٥) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م، ٥/ ٣٩٧. (¬٦) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٥. (¬٧) انظر: البحر الزخار، البزار، ٤/ ١٦٥. (¬٨) انظر: مفتاح الكرامة، العاملي، ٩/ ٤٠.