بشرط أن لا يختص به، لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك" (¬١)، وهذه المسألة تدخل ضمن قاعدة أصولية وهي: هل المتكلم داخل في عموم خطابه؟ فيه خلاف (¬٢). ٣ - اشتراط أن يكون الوقف للفقراء الأقارب، وهذا ما ذكره البخاري وترجم له بابًا، فقال: باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ثم روي بسنده حديث أنس الذي يقول فيه النبي ﷺ لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك ... " (¬٣)، ثم أورد في باب آخر ما يدل على أن النساء والأولاد يدخلون في الأقارب أو الأقربين (¬٤). ٤ - اشتراط أن يكون ثواب الوقف أو الصدقة للوالدين؛ فقد ترجم البخاري (باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك)، ثم أورد حديث ابن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة ﵁ توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله: إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها (¬٥).
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: الشروط الباطلة
- كلمة الأمانة العامة للأوقاف
- تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
- مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور
- الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية
- الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور
- المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة
- المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (١ - ٤١ هـ / ٦٢٣ - ٦٦٢ م)
- المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ/٦٦٢ - ٧٥٠ م)
- المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)
- المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (١٣٢ - ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ - ١٢٥٨ م)
- المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (٥١١ - ٥٦٩ هـ / ١١١٨ - ١١٧٤ م)
- المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (٥٦٩ - ٦٤٨ هـ/١١٧٣ - ١٢٥٠ م)
- المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م)
- المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (٦٨٧ - ١٣٤٣ هـ / ١٢٨٨ - ١٩٢٤ م)
- مصادر ومراجع المدخل التمهيدي
- الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
- المبحث الأول تعريف الْوَقْف
- أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:
- ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:
- ١ - الْوَقْف عند الحنفية:
- ٢). ٢ - الْوَقْف عند المالكية:
- ٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:
- ٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:
- ٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:
- ٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:
- ٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:
- ٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:
- ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:
- ١ - الوصية:
- ٢ - الصدقة:
- ٣ - الهبة:
- ٤ - الحبس:
- ٥ - التبرع:
- المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف
- أولًا: الكتاب:
- ثانيًا: السنة:
- ١) فمن السنة القولية:
- ٢) وأما من السنة الفعلية:
- ٣) وأما السنة التقريرية:
- ثالثًا: الإجماع:
- أ) حكاية إجماع الصحابة:
- ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:
- ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:
- ٣). ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:
- رابعًا: آثار الصحابة:
- خامسًا: النظر (المعقول):
- لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:
- وأدلة هذا القول على وجهين:
- أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
- ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:
- المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا
- المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
- حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:
- أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:
- ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:
- المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة
- أولًا: تكثير الأجر:
- ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:
- ثالثًا: إغناء الذرية:
- رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:
- خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:
- سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:
- سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:
- ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:
- مصادر ومراجع الفصل الأول
- الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
- تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:
- المبحث الأول الإيجاب من الواقف
- أولًا: الإيجاب بالقول:
- وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:
- مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):
- مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:
- اللفظ الأول: لفظ "التحبيس
- اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل
- اللفظ الثالث: لفظ "التصدق
- اللفظ الرابع: لفظ "التحريم
- اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد
- اللفظ السادس: لفظ "الجعل
- ثانيا: الإيجاب بالإشارة:
- الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:
- الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:
- الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:
- مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:
- ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:
- الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:
- الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:
- رابعا: الإيجاب بالفعل:
- أ) الإيجاب بالتخلية:
- ب) الإيجاب بالمعاطاة:
- خامسًا: الوقف بالضرورة:
- المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
- الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:
- الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:
- أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:
- ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:
- ١ - الحنفية في المذهب:
- ٢ - المالكية:
- ٣ - الشافعية في الأصح في المذهب:
- ٤ - الحنابلة في وجه:
- ٥ - بعض الإمامية:
- ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):
- ٢ - الحنابلة في المذهب:
- ٣). ٣ - الزيدية في المذهب:
- الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:
- الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:
- المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
- المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
- أولًا: الصيغة المنجزة:
- ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:
- ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
- رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):
- خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:
- أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:
- ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:
- ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:
- سادسًا: الصيغة المؤبدة:
- سابعًا: الصيغة المؤقتة:
- ثامنًا: الصيغة الجازمة:
- ١ - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:
- ٢ - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:
- ٣ - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:
- تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:
- المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
- مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:
- أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):
- ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:
- مصادر ومراجع الفصل الثاني
- الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
- المبحث الأول شروط الشخص الواقف
- الفرع الأول: البلوغ:
- الفرع الثاني: العقل:
- أولًا: وقف المجنون:
- ثانيًا: وقف المعتوه:
- ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:
- رابعًا: وقف الساهي والغافل:
- خامسًا: وقف السكران:
- الفرع الثالث: الحرية:
- مسألة: وقف المكاتب:
- الفرع الرابع: الاختيار:
- الفرع الخامس: الملك:
- أولًا: وقف الفضولي:
- ثانيًا: التوكيل بالوقف:
- ثالثًا: وقف وصي اليتيم:
- الفرع السادس: الإسلام:
- أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:
- ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:
- (أ) وقف الذمي:
- (ب) وقف المرتد:
- (ج) وقف غير أهل الكتاب:
- ١ - وقف الصابئة:
- المسألة الأولى: تعريف الصابئة:
- المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب
- المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:
- ٢ - وقف المجوس:
- ٣). ٣ - وقف أهل الأهواء:
- الفرع السابع: نفاذ التصرف:
- أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:
- ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:
- ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:
- رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:
- أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
- ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:
- ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
- خامسًا: الوقف في مرض الموت:
- أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:
- ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:
- ج) وقف المدين المريض مرض الموت:
- المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
- أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:
- ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:
- ثالثًا: الذمة المالية للوقف:
- رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:
- أ) حكم الاستدانة على الوقف:
- ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:
- خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:
- أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:
- ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:
- ١ - وقف العقار المرهون:
- ٢). ٢ - وقف العين المؤجرة:
- سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:
- المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
- أولًا: وقف الإقطاعات:
- ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:
- ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:
- رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
- خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:
- سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:
- أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:
- ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:
- سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:
- مصادر ومراجع الفصل الثالث
- الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
- تمهيد (تعريف الموقوف):
- ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:
- المبحث الأول تعريف المال
- أولًا: المال في اللغة:
- ثانيًا: المال في الاصطلاح:
- ثالثًا: مالية المنافع:
- المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا
- أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء
- ثانيًا: وقف المنافع:
- أدلة القول:
- المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف
- أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:
- ثانيًا: مسألة وقف النقود:
- أ) تعريف النقود في اللغة:
- ب) تعريف النقود اصطلاحًا:
- ثالثًا: مسألة وقف المنقول:
- رابعًا: مسألة وقف العقار:
- خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:
- سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:
- سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:
- النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق (¬٥) بالقسمة:
- أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:
- ب) إذا كان في القسمة رد عوض:
- النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:
- ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:
- أ) حكم قسمة المهايأة:
- ب) الجبر على قسمة المهايأة:
- ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
- الأدلة: استدلوا بما يأتي:
- المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
- أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:
- ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:
- المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
- أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:
- ثانيًا: وقف العقار المبهم:
- المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا
- المبحث السابع وقف الأسهم
- أولًا: تعريف الأسهم:
- أ) لغة:
- ب) اصطلاحًا:
- ثانيًا: حكم وقف الأسهم:
- القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة
- المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
- أولًا: تعريف الصكوك:
- أ) الصك في اللغة:
- ب) الصكوك في الاصطلاح
- ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:
- أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
- ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
- ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:
- رابعًا: أنواع الصكوك:
- خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات
- سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:
- أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:
- ب) تعريف الاحتياطي:
- ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
- د) حكم وقف احتياطي الشركات:
- المبحث التاسع الوقف الجماعي
- صور الوقف الجماعي:
- المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
- أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:
- ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:
- ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:
- ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
- أدلة هذا القول:
- ٢). ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
- رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:
- مصادر ومراجع الفصل الرابع
- الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
- المبحث الأول اشتراط القربة
- القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
- أولًا: الحنفية:
- ثانيًا: رأي عند الشافعية:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الزيدية:
- خامسًا: الإمامية:
- أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
- ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
- ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
- الجهة الأولى: أهل الذمة
- الجهة الثانية: المرتدون:
- الجهة الثالثة: الفسّاق:
- الجهة الرابعة: الكفّار:
- القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:
- أولًا: المالكية:
- ثانيًا: الشافعية في المذهب:
- أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
- ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
- ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
- ثالثًا: الحنابلة في المذهب:
- أ) أن لا يكون معصية:
- ب) أن يكون مباحًا:
- ج) يمكن الوقف على مكروه:
- د) أن لا يكون بدعة:
- رابعا: الإباضية:
- المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
- القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:
- أولا: الحنفية في المذهب:
- ثانيا: المالكية في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الشافعية:
- رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:
- خامسًا: الظاهرية:
- سادسًا: الزيدية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:
- أولًا: رأي عند الحنفية:
- ثانيًا: رأي عند المالكية:
- ثالثًا: الشافعية في المذهب:
- رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:
- خامسًا: الإمامية في المذهب:
- المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
- القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:
- أولًا: الحنفية:
- ثانيًا: الشافعية:
- ثالثًا: المالكية:
- رابعًا: الحنابلة:
- خامسًا: الإمامية:
- سادسًا: الإباضية:
- القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:
- المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
- القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:
- أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:
- ثانيًا: المالكية في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الإمامية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:
- أولًا: قول أبي يوسف:
- ثانيًا: رأي عند المالكية:
- ثالثًا: الشافعية في المذهب:
- رابعًا: الحنابلة في المذهب:
- خامسًا: الظاهرية في المذهب:
- سادسًا: الزيدية في المذهب:
- المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
- المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
- القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:
- أولًا: الشافعية في المذهب:
- ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
- ثالثًا: الإمامية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:
- أولًا: المالكية في المذهب:
- ثانيًا: رأي عند الشافعية:
- ثالثًا: الظاهرية في المذهب:
- رابعًا: الزيدية في المذهب:
- خامسًا: الإباضية في المذهب:
- المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
- النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
- النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
- النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
- القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
- النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
- النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):
- المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي
- المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
- هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:
- القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:
- أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:
- ثانيًا: المالكية:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الظاهرية:
- خامسًا: رأي عند الزيدية:
- سادسًا: الإمامية في المذهب:
- سابعًا: الإباضية في المذهب:
- ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:
- القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:
- أولًا: بعض فقهاء الحنفية:
- ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الزيدية:
- المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة
- أولًا: المذهب الحنفي:
- ثانيا: المذهب المالكي:
- ثالثًا: المذهب الشافعي:
- رابعًا: المذهب الحنبلي:
- المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب
- القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:
- أولًا: الحنابلة في المذهب:
- ثانيًا: الظاهرية:
- القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
- القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:
- أولًا: رأي عند المالكية:
- ثانيًا: رأي عند الحنابلة:
- القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:
- المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
- أولا: المذهب الحنفي:
- ثانيا: المذهب الإمامي:
- المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
- القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:
- أولا: المالكية في المذهب:
- ثانيا: الحنابلة في المذهب:
- القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
- المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)
- الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:
- أولًا: الحنفية في المذهب:
- ثانيا: الحنابلة في المذهب:
- الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:
- القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:
- القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:
- المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
- الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
- الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
- الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
- المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
- أولًا: الحنفية في المذهب:
- ثانيًا: المالكية في المذهب:
- ثالثًا: الشافعية في المذهب:
- رابعًا: الحنابلة في المذهب:
- خامسًا: الزيدية في المذهب:
- سادسًا: الإباضية في المذهب:
- مصادر ومراجع الفصل الخامس
- الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
- المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين
- أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة
- ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):
- المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين
- أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:
- أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:
- ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين
- ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:
- ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:
- ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:
- رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:
- المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
- التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي
- التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي
- القسم الأول: الشروط الصحيحة:
- القسم الثاني: الشروط الباطلة
- القسم الثالث: الشروط الفاسدة:
- النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:
- النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):
- مسألة: المراد بالشرط المخالف:
- التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه
- أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:
- ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):
- مسألة: الشروط العشرة
- أ - شرطة الإدخال والإخراج:
- ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:
- الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:
- مسألة: استبدال عين الوقف:
- شرط الاستبدال عند المالكية:
- شرط الاستبدال عند الشافعية:
- شرط الاستبدال عند الحنابلة:
- شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:
- مسألة: استبدال المسجد:
- حالة عدم الانتفاع بالمسجد:
- عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:
- ثمن الوقف:
- شروط الاستبدال:
- الخلاصة في مسألة الاستبدال:
- ج - شرطا الزيادة والنقصان:
- د - شرطا المنح والحرمان:
- هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:
- ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:
- ١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه:
- ٢ - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:
- ٣ - اشتراط تعدد النظار:
- ٤ - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:
- ٥ - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:
- ٦ - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها
- التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:
- أ) تقسيم الشروط:
- ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة
- ج) مخالفة الشروط الصحيحة:
- د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:
- هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:
- و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:
- ز) جواز المسالفة بين المساجد:
- المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف
- أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود
- ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:
- للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:
- المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين
- أ) اشتراط تأقيت الوقف:
- أدلة هذا القول
- ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:
- مصادر ومراجع الفصل السادس
- الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
- المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين
- أ) حمل اللفظ على ظاهره:
- ب) حمل اللفظ على العرف:
- ج) تعارض الظاهر مع العرف:
- المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك
- المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات
- أولًا: المذهب الحنفي:
- ثانيًا: المذهب المالكي:
- أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:
- ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:
- ثالثًا: المذهب الشافعي:
- رابعًا: المذهب الحنبلي:
- خامسًا: المذهب الزيدي:
- ١ - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ
- ٢ - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:
- سادسًا: المذهب الإباضي:
- المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين
- ١) الابن - البنون:
- الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:
- الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:
- الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:
- الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:
- ٢) الابنة - البنات:
- الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:
- الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:
- الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:
- ٣). ٣) الأبناء:
- ٤) أبناء البنين:
- ٥) الذكور:
- الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:
- الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:
- ٦) الإناث:
- ٧) الولد - الأولاد:
- الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:
- الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:
- الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:
- الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:
- الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:
- ٨) ذكور الأولاد:
- ٩) ولد الولد - أولاد الأولاد:
- ١٠) ولد الظهر:
- ١١) ولد البنت - أولاد البنات:
- ١٢) ولد بنات البنات:
- ١٣) أولاد بنات البنين:
- ١). ١٤) أولاد الذكور:
- ١٥) أولاد الإناث:
- ١٦) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):
- ١٧) الذرية:
- ١٨) الأخ - الأخت (الإخوة):
- ١٩) أبناء الأخ - أبناء الأخت:
- ٢٠) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:
- ٢١) القرابة:
- ٢٢) الآباء:
- صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:
- ٢٣) الأمهات:
- ٢٤) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:
- ٢٥) الأعمام:
- ٢٦) العصبة:
- ٢٧) الأقرب، فالأقرب:
- ٢٨) البطن (بطنا بعد بطن):
- ٢٩) النسل (التناسل - ما تناسلوا):
- ٣٠) الورثة:
- الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:
- الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:
- ٣١) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة ... إلخ):
- ٣٢) الانتساب في أصل اللغة:
- ٣٣) الأرشد:
- ٣٤) الأصلح:
- ٣٥) اليتيم:
- ٣٦) الصغير - الصغار:
- ٣٧) الفقراء:
- ٣٨) الانقراض:
- ٣٩) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:
- ٤٠) الْعِتْرَةِ:
- ٤١) الأجنبي:
- ٤٢) الأسْبَاطُ:
- ٤٣) الأستر، الأورع:
- ٤٤) الموالي:
- ٤٥) أهل بيته:
- ٤٦) بنو آدم:
- ٤٧) بنو فلان:
- ٤٨) المسلمون والمسلمات:
- ٤٩) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:
- ٥٠) الأرامل، الأرملة:
- ٥١) الهاشميون:
- ٥٢) القوم:
- ٥٣) سبيل الله:
- ٥٤) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):
- ٥٥) ابن السبيل:
- ٥٦) الغارمون:
- مصادر ومراجع الفصل السابع
- الفصل الثامن: النظارة على الوقف
- تمهيد:
- أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:
- ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:
- تعريف الناظر لغة:
- تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:
- المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
- مقدمة:
- أ) تعيين الناظر:
- ب) مسؤولية الناظر:
- أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:
- تحرير محلِّ النزاع:
- سبب الخلاف:
- الأدلة:
- وجه الدلالة:
- وجه الدلالة:
- ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:
- الأدلة:
- ١ - السنة:
- وجه الدلالة:
- ٢ - فعل الصحابة ﵁
- ٣). ٣ - المعقول: وهو من وجهين:
- مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:
- أدلتهم: الأثر والمعقول:
- وجه الدلالة:
- الأدلة:
- من السنة والمعقول:
- وجه الدلالة:
- وأدلتهم السنة والمعقول:
- وجه الدلالة:
- تحرير محل النزاع:
- سبب الخلاف:
- الأدلة:
- السنة والمعقول:
- وجه الدلالة:
- المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
- أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:
- الشرط الأول: أهلية التصرُّف:
- الشرط الثاني: الكفاية:
- (أ) كفاية الناظر:
- ب) الكفاية عند الفقهاء:
- الشرط الثالث: العقل:
- مسألة: الجنون (¬٢) الطارئ بعد ولاية النظارة:
- الشرط الرابع: الأمانة
- مسألة: خيانة ناظر الوقف:
- مسألة: بقاء الناظر الخائن:
- الشرط الخامس: الرشد
- الشرط السادس: الذكورة:
- ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:
- الشرط الأول: الإسلام:
- الأدلة:
- أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:
- أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:
- أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:
- وجه الدلالة:
- الشرط الثاني: البلوغ:
- الأدلة:
- المعقول:
- الشرط الثالث: العدالة
- الأدلة:
- مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:
- الشرط الرابع: الحرية:
- الأدلة:
- الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:
- الأدلة:
- المبحث الثالث أعمال الناظر
- أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:
- القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:
- القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:
- القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:
- ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):
- الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:
- الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:
- ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:
- رابعًا: استثمار ريع الوقف:
- خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:
- أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده
- ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه
- ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:
- د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:
- هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:
- سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:
- الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:
- الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:
- الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:
- مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):
- الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:
- الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:
- سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:
- ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:
- تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:
- المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):
- الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:
- الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:
- المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:
- عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:
- حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:
- الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:
- الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:
- ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:
- ١ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:
- ٢ - تضمين المتعدي على الْوَقْف:
- ٣ - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:
- ٤ - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:
- ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:
- القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:
- القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:
- رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:
- ١ - الصلح على حقوق الْوَقْف:
- ٢ - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:
- ٣). ٣ - إسقاط الحقِّ في الشفعة:
- خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:
- الإعارة في اللغة:
- الإعارة في الاصطلاح:
- القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:
- القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:
- سادس عشر: رهن الْوَقْف:
- الرهن في اللغة:
- القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:
- القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:
- سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:
- ١ - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:
- ٢ - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:
- المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
- أ) التوكيل بالنظر:
- ب) إيصاء الناظر بالنظارة:
- القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:
- القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:
- القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء
- ج) المصادقة على النظر:
- د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:
- هـ) حكم تفويض النظارة للغير:
- و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:
- أولًا: قبول النظارة باللفظ:
- ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:
- ١ - القبول بالفعل:
- ٢ - قبول النظارة بالسكوت:
- ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:
- (ز) النزول عن النظارة:
- ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:
- المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
- الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:
- الحالة الثانية: ضعف الناظر:
- الحالة الثالثة: فسق الناظر:
- الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:
- مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:
- مسألة: محاسبة الناظر:
- مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:
- مسألة: كيفية محاسبة الناظر:
- الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:
- الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:
- الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:
- المبحث السادس عزل الناظر
- أولًا: عزل الناظر نفسه:
- ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:
- أ) عزل الواقف للناظر:
- ١ - اشتراط الواقف العزل لنفسه:
- ٢ - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:
- ٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:
- ب) عزل وصي الواقف الناظر:
- ج) عزل الموقوف عليه الناظر:
- د) عزل القاضي الناظر:
- مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:
- أولًا: الفسق:
- أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:
- ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:
- ج) عدم تجزُّؤ الفسق:
- ثانيًا: الخيانة:
- ثالثًا: الجنون:
- رابعا: موت الواقف:
- خامسًا: موت القاضي:
- سادسًا: زوال الأهلية:
- سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:
- ثامنًا: إهمال الوقف:
- مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:
- أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:
- ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:
- ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:
- المبحث السابع ضمان الناظر
- المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:
- الحالة الأولى: تعدي الناظر:
- أ) الإتلاف:
- ب) إنكار مال الوقف:
- ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:
- ١ - إقراض مال الوقف:
- ٢ - إيداع مال الوقف:
- ٣ - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:
- ٤ - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:
- ٥ - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:
- ٦ - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:
- ٧ - الإسراف:
- ٨ - أخذ مال الوقف:
- ٩ - الإهمال والتفريط:
- د) مخالفة شرط الواقف:
- هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:
- و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:
- الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:
- أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:
- ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:
- ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:
- د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:
- المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:
- أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:
- ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:
- المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:
- فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان
- ذمَّة الوقف المالية:
- المبحث الثامن أجرة الناظر
- أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:
- ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:
- ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:
- أ) تقدير الواقف أجر الناظر:
- ب) تقدير القاضي أجر الناظر:
- والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:
- الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:
- الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:
- رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:
- خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:
- أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:
- ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:
- سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:
- ١ - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:
- ٢). ٢ - عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:
- ٣ - قبول النظر على الوقف مجانًا:
- ٤ - وكيل الناظر:
- سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:
- ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:
- الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:
- الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:
- الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:
- الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:
- تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:
- أ) عند الحنفية:
- ب) وعند المالكية:
- ج) وعند الشافعية:
- د) وعند الحنابلة:
- هـ) وعند الإباضية:
- مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:
- عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:
- حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:
- ١ - التسويق
- ٢ - العلاقات العامة والإعلام:
- ٣ - الحوافز والمكافآت:
- ٤ - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:
- ٥ - أجرة المحامين:
- ٦ - النثريات:
- المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية
- أولًا: الشخصية الطبيعية:
- أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي
- ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:
- وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين
- أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
- ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
- ثالثًا: أوجه التشابه
- ب) أوجه الاختلاف بينهما:
- المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)
- مصادر ومراجع الفصل الثامن
- الفصل التاسع إجارة الوقف
- المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
- أولًا: الحكر أو الاستحكار:
- ثانيًا: الإجارة الطويلة:
- ثالثًا: عقد الإجارتين:
- رابعًا: الكَدِك:
- خامسًا: الكردار:
- سادسًا: مشد المسكة:
- سابعًا: المرصد:
- ثامنًا: الخلو:
- المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف
- أولًا: ولاية تأجير الوقف:
- ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:
- ثالثا: عزل القاضي للناظر:
- رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:
- أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:
- ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:
- ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:
- المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف
- المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف
- المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية
- المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا
- أولًا: المذهب الحنفي:
- ثانيًا: المذهب المالكي:
- ثالثًا: المذهب الشافعي:
- رابعًا: المذهب الحنبلي:
- خامسًا: المذهب الزيدي:
- سادسًا: المذهب الإمامي:
- سابعًا: المذهب الإباضي:
- المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة
- أولًا: المذهب الحنفي:
- ثانيًا: المذهب المالكي:
- ثالثًا: المذهب الشافعي:
- رابعًا: المذهب الحنبلي:
- خامسًا: المذهب الزيدي:
- سادسًا: المذهب الإمامي:
- سابعًا: المذهب الإباضي:
- المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين
- المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك
- المبحث الخامس أجرة الوقف
- أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):
- ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:
- أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:
- ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:
- المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف
- المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف
- السبب الأول: السبب الطبيعي:
- السبب الثاني: السبب التعاقدي:
- المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف
- ١ - مذهب الحنفية:
- ٢). ٢ - مذهب المالكية:
- ٣ - مذهب بعض الشافعية:
- ٤ - مذهب الحنابلة:
- ٥ - مذهب الظاهرية:
- ٦ - مذهب الزيدية:
- ٧ - مذهب الإمامية:
- ٨ - مذهب الإباضية:
- مصادر ومراجع الفصل التاسع
- الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
- تمهيد:
- أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:
- ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:
- المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة
- الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:
- الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:
- الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع
- الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد
- الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:
- الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:
- المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال
- المبحث الثالث استثمار أموال البدل
- أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:
- ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:
- ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:
- الوسيلة الأولى: الإجارة:
- ١ - مدة إجارة الوقف:
- ٢). ٢ - أجرة المثل في إجارة الوقف:
- ٣ - الزيادة على أجر المثل:
- الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:
- الوسيلة الثالثة: الاستصناع:
- الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:
- الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):
- رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:
- المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال
- المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
- أولًا: مذهب الحنفية:
- ثانيًا: مذهب الحنابلة:
- مصادر ومراجع الفصل العاشر
- الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
- المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته
- أولًا: تعريف توثيق الوقف:
- ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:
- ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:
- رابعًا: حكم توثيق الوقف
- المبحث الثاني ثبوت الوقف
- أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
- أ) تعريف الحجة الوقفية:
- ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:
- ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:
- د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:
- ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:
- أ) تعريف الشهادة:
- ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:
- ج) صور الشهادة على الوقف:
- ١ - الشهادة على الوقف لغير المعين:
- ٢ - الشهادة على الوقف للمعين:
- ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:
- أ) تعريف التسامع لغة وفقها:
- ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:
- ج) إثبات الوقف بالتسامع:
- رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:
- أ) تعريف وضع اليد:
- ب) مشروعية العمل بوضع اليد:
- ج) حالات وضع اليد:
- خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:
- أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:
- ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:
- سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار
- أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:
- ب) الإقرار بالوقف من الواقف:
- الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:
- الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:
- الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:
- ج) إقرار الورثة بالوقف:
- الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:
- الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:
- د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:
- الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:
- الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:
- الصورة الأولى: تعيين الواقف:
- الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:
- المبحث الثالث محتويات حجة الوقف
- المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه
- أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:
- ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:
- توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:
- توثيق الوقف في مصر:
- توثيق الوقف في سورية:
- توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:
- رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:
- خامسًا: بطلان توثيق الوقف:
- مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر
- الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف
- أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:
- ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:
- ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:
- رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:
- الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:
- الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:
- خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:
- أ) مدة التقادم:
- ب) وقف التقادم وانقطاعه:
- سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:
- أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:
- ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:
- ١). ١ - الشهادة بالتسامع:
- ٢ - الشهادة على الشهادة:
- ج) اليمين والنكول عنها:
- ١ - اليمين:
- ٢ - معنى النكول:
- سابعًا: صور المنازعة في الوقف:
- أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:
- ١ - المنازعة بين المتولي والمستحقين:
- ٢ - المنازعة بين المتولي والقاضي:
- ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:
- ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:
- مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر
- الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
- مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا
- المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
- أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:
- ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:
- ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية
- ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:
- رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:
- خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:
- المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف
- أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:
- ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:
- ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:
- رابعًا: مصيره إلى الخيرات:
- خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:
- المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف
- مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر
- فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان
- مصادر ومراجع فهرس الأعلام
- العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)
- أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)
- أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
— পৃষ্ঠা ৫৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।