الأدلة: استدلوا بما يأتي: ١ - قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة (¬١). ٢ - القياس على البيع، قالوا: فكما لا يصح بيع العين مبهمة كذلك لا يصح وقفها (¬٢). القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين، ويُعيّن الموقوف بالقرعة، وبه قال المالكية (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤)، واحتمال عند الحنابلة (¬٥)، وهو مذهب الإمامية، اختاره صاحب جواهر الكلام (¬٦)، وقول عند الزيدية اختاره الإمام يحيى (¬٧).
الأدلة: استدلوا بما يأتي: ١ - قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (¬٨)، ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز إنكاح المبهمة من معينات، وهذا جائز في الفروج وهي أعظم، ومبناه على المعاوضة، فجاز في الوقف؛ لأنه تبرع. ٢ - القياس على العتق، فلو قال: أحد عبدَيْ هذين حر؛ صح (¬٩). ٣ - القياس على صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخيص (¬١٠). ٤ - ولتحقق الحبس والتسبيل فعلًا في أحدهما؛ كالوصية به لشخص، والجهل بعينه (¬١١). __________ (¬١) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٨. (¬٢) انظر: حاشية الدسوقي، ١٦/ ٣٧٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥. (¬٣) انظر: البهجة في شرح التحفة، التسولي، ٢/ ٢٢٢. (¬٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٥. (¬٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩. (¬٦) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٥ - ١٦. (¬٧) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧. (¬٨) سورة القصص، آية ٢٧. (¬٩) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩. (¬١٠) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٦. (¬١١) انظر: المرجع السابق، ٢٨/ ١٦.