وبه قال الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو ظاهر مذهب المالكية (¬٤)، وهو قول الإمامية (¬٥).
الأدلة (¬٦): ١ - أن الحق للموقوف عليهم فيجوز ما يتراضون عليه من المهايأة الزمانية أو المكانية. ٢ - أن في تهايؤ الموقوف عليهم نفعًا لهم، وحفظًا للوقف وعمارة له؛ لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع. ٣ - أن المنافع كالأعيان، فجاز لمالكيها قسمتها؛ كالأعيان. القول الثاني: منع قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٧)، ويمكن أن يستدل لهم بأن صحة المهايأة يؤدي إلى الغرر والجهالة، وهما مؤثرتان في العقود عمومًا. ٢ - وأما التهايؤ على غلة الوقف: كأن يتهايأ اثنان في الحيوان اللبون؛ ليحلب هذا يومًا وهذا يومًا، أو في الشجرة المثمرة، لهذا عامًا ولهذا عامًا، ففيه قولان: القول الأول: لا يصح في قول جمهور العلماء؛ لما فيه من التفاوت الظاهر في المعادلة (¬٨). __________ (¬١) انظر: الإسعاف، الطرابلسي، ٢٥، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٣. (¬٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، وروضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٧. (¬٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٩/ ٦١، ٦٣، ٦٤، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٣. (¬٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب العيني المالكي، دار الفكر، بيروت. ط.٣، ١٩٩٢ م، ٥/ ٣٣٦. (¬٥) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ١١٤. (¬٦) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٣. (¬٧) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٤٤٩. (¬٨) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢/ ١٧٢، ومواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٥، ومغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٥٣٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٤.