منهاج الطالبين وعمدة المفتين ¶ المؤلف : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ¶ سنة الولادة / سنة الوفاة 676 ¶ الناشر : دار المعرفة ¶ مكان النشر بيروت ¶ عدد الأجزاء 1 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. باب أسباب الحدث
  2. نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو
  3. باب الوضوء
  4. باب مسح الخف
  5. باب الغسل
  6. باب النجاسة
  7. باب التيمم
  8. البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض
  9. باب الحيض
  10. وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو
  11. باب صفات الصلاة
  12. باب شروط الصلاة
  13. الأظهر قلت المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب
  14. باب سجود السهو
  15. باب تسن سجدات التلاوة
  16. باب صلاة النفل
  17. أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام
  18. والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا
  19. فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر
  20. باب صلاة المسافر
  21. إلى الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن
  22. باب صلاة الجمعة
  23. في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا
  24. والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه
  25. باب صلاة الخوف
  26. ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوفين
  29. باب صلاة الإستسقاء
  30. باب
  31. فصل يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ
  32. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر
  33. باب زكاة الحيوان
  34. الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
  35. باب زكاة النباة
  36. باب زكاة النقد
  37. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  40. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول
  41. الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه
  42. ### | AUTO إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا
  43. التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد
  44. باب صوم التطوع
  45. والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل
  46. باب المواقيت
  47. أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
  48. باب الإحرام
  49. باب دخول مكة
  50. السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب
  51. على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت
  52. فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى
  53. باب محرمات الإحرام
  54. والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على
  55. باب الإحصار والفوات من أحصر
  56. باب الربا
  57. جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول
  58. باب
  59. بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم
  60. باب الخيار
  61. فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق
  62. باب
  63. باب التولية والإشراك والمرابحة
  64. باب الأصول والثمار
  65. الأسفل من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في
  66. وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في
  67. باب اختلاف المتبايعين
  68. منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده
  69. مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة
  70. في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأما عرضه
  71. الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم
  72. ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله
  73. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه
  74. امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته
  75. باب الحجر
  76. ### | AUTO بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه
  77. باب الصلح
  78. باب الحوالة
  79. تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم في
  80. باب الضمان
  81. فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل
  82. ويجريان في تعليق العزل فصل الوكيل بالبيع مطلقا
  83. فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو
  84. أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو
  85. فصل قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا
  86. الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي
  87. رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه
  88. في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله
  89. فصل إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم
  90. المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة
  91. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا
  92. شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك
  93. ### | AUTO العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق
  94. كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى
  95. يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه
  96. ### | AUTO أن نصيبه يصرف إلى الآخر فصل قوله
  97. والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا
  98. ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن
  99. وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا
  100. فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده
  101. ### | AUTO ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب
  102. ### | AUTO فصل الإخوة والأخوات
  103. أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي
  104. إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن
  105. ### | AUTO ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال
  106. ### | AUTO الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال
  107. ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو
  108. من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها
  109. ### | AUTO يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في
  110. أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا
  111. حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين
  112. وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد
  113. باب ما يحرم من
  114. وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة
  115. باب نكاح المشرك
  116. والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح
  117. باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
  118. النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
  119. ### | AUTO ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت
  120. ### | AUTO مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل
  121. وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط
  122. سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل
  123. كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت
  124. ### | AUTO ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع
  125. ### | AUTO مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة
  126. الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
  127. عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما
  128. ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا
  129. ### | AUTO وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت
  130. أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان
  131. ### | AUTO الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع
  132. باب الإستبراء
  133. هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
  134. بعد علمها إنها لبون = كتاب النفقات = على موسر لزوجته كل يوم
  135. في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح
  136. أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا
  137. = كتاب الجراح = الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه
  138. المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي
  139. باب كيفية القصاص ومستو فيه
  140. ### | AUTO يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته
  141. سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص
  142. وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت
  143. كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
  144. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  145. ### | AUTO قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت
  146. = كتاب دعوى الدم والقسامة = يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد
  147. ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث =
  148. ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء لم يقع
  149. فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه
  150. باب قاطع الطريق
  151. قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا
  152. في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد
  153. تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد
  154. التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام
  155. داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي
  156. باب الهدنة
  157. والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل
  158. جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر فصل يملك
  159. ### | AUTO الموت ومنذور مالي فصل يتخير في كفارة
  160. بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة
  161. ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه
  162. يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب
  163. ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد
  164. الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه
  165. باب القضاء على الغائب
  166. سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم
  167. باب القسمة
  168. لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما
  169. ### | AUTO بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة
  170. لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا
  171. المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور
  172. الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء
  173. البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو
  174. الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له
  175. فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح
  176. ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي

### | AUTO بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه

وظهاره ونفيه النسب بلعان وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح ويتصرف الولي بالمصلحة يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه

باب الصلح

هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح القسم الثاني يجري بين المدعي والأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم الصلح على اشراع الجناح وأن يبني في الطريق PageV01P060 دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره وهل الإستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق وله فتحه إذا سمره في الأصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وإن سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الأجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة قضى له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف احدهما قضى له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।