يا خسيس فقال إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد مكافأتها باسماع ما تكره طلقت وإن لم يكن سفه PageV01P110 أو التطبيق اعتبرت الصفة وكذا إن لم يقصد في الأصح والسفه منافي اطلاق التصرف والخسيس قيل من باع دينه بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا = كتاب الرجعة = شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والأصح أن الرد والإمساك صريحان وأن التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان او حيض فأحد وثلاثون ولحظة وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة وكذا إن خالفت في الأصح ولو وطىء رجعية واستأنفت الإقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم الإستمتاع بها فإن وطىء فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الإنقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها او ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق قلت فإن ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف = كتاب الإيلاء = هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة فإن نكحها فلا إيلاء ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وإن ظن حصوله قبلها فلا وكذا لو شك في الأصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد ان ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء PageV01P111
📑 সূচিপত্র — عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما
- باب أسباب الحدث
- نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو
- باب الوضوء
- باب مسح الخف
- باب الغسل
- باب النجاسة
- باب التيمم
- البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض
- باب الحيض
- وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو
- باب صفات الصلاة
- باب شروط الصلاة
- الأظهر قلت المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب
- باب سجود السهو
- باب تسن سجدات التلاوة
- باب صلاة النفل
- أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام
- والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا
- فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر
- باب صلاة المسافر
- إلى الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن
- باب صلاة الجمعة
- في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا
- والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه
- باب صلاة الخوف
- ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الإستسقاء
- باب
- فصل يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ
- فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر
- باب زكاة الحيوان
- الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
- باب زكاة النباة
- باب زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- باب زكاة الفطر
- باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
- ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول
- الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه
- ### | AUTO إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا
- التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد
- باب صوم التطوع
- والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل
- باب المواقيت
- أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
- باب الإحرام
- باب دخول مكة
- السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب
- على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت
- فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى
- باب محرمات الإحرام
- والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على
- باب الإحصار والفوات من أحصر
- باب الربا
- جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول
- باب
- بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم
- باب الخيار
- فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق
- باب
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- باب الأصول والثمار
- الأسفل من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في
- وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في
- باب اختلاف المتبايعين
- منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده
- مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة
- في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأما عرضه
- الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم
- ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله
- ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه
- امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته
- باب الحجر
- ### | AUTO بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه
- باب الصلح
- باب الحوالة
- تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم في
- باب الضمان
- فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل
- ويجريان في تعليق العزل فصل الوكيل بالبيع مطلقا
- فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو
- أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو
- فصل قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا
- الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي
- رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه
- في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله
- فصل إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم
- المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة
- وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا
- شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك
- ### | AUTO العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق
- كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى
- يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه
- ### | AUTO أن نصيبه يصرف إلى الآخر فصل قوله
- والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا
- ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن
- وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا
- فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده
- ### | AUTO ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب
- ### | AUTO فصل الإخوة والأخوات
- أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي
- إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن
- ### | AUTO ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال
- ### | AUTO الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال
- ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو
- من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها
- ### | AUTO يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في
- أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا
- حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين
- وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد
- باب ما يحرم من
- وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة
- باب نكاح المشرك
- والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح
- باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
- النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
- ### | AUTO ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت
- ### | AUTO مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل
- وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط
- سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل
- كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت
- ### | AUTO ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع
- ### | AUTO مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة
- الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
- عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما
- ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا
- ### | AUTO وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت
- أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان
- ### | AUTO الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع
- باب الإستبراء
- هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
- بعد علمها إنها لبون = كتاب النفقات = على موسر لزوجته كل يوم
- في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح
- أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا
- = كتاب الجراح = الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه
- المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي
- باب كيفية القصاص ومستو فيه
- ### | AUTO يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته
- سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص
- وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت
- كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
- باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
- ### | AUTO قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت
- = كتاب دعوى الدم والقسامة = يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد
- ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث =
- ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء لم يقع
- فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه
- باب قاطع الطريق
- قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا
- في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد
- تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد
- التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام
- داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي
- باب الهدنة
- والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل
- جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر فصل يملك
- ### | AUTO الموت ومنذور مالي فصل يتخير في كفارة
- بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة
- ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه
- يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب
- ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد
- الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه
- باب القضاء على الغائب
- سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم
- باب القسمة
- لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما
- ### | AUTO بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة
- لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا
- المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور
- الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء
- البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو
- الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له
- فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح
- ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي
— পৃষ্ঠা ১০৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।