الزاجر الشرعيِّ زاجراً طبيعيًّا، وهو الحدُّ، والحشيشةُ من هذا البابِ (¬١).
وما يروَى أن عمرَ أباح النصوحَ (¬٢)، - وصورتُه: أن يغليَ العصيرَ حتى يذهبَ ثُلُثاه-، فالذي أباحَه عمرُ لم يكُنْ يُسكِرُ، فمن نقَل أنه أباح المُسكِرَ فقد كذَب. وأما إذا أضيفَ إليه شيءٌ؛ مثلُ أفاويه (¬٣) مما تُقوِّيه؛ حتى يصيرَ يسكِرُ؛ فهذا من باب الخليطينِ، وقد استفاضَ النَّهْيُ عن الخليطينِ، لتقويةِ أحدِهما الآخرَ، كما نُهيَ عن خليطِ التمرِ والزبيبِ، وعن الرطبِ والتمرِ (¬٤)، وللعُلماءِ نزاعٌ في الخليطينِ إذا لم يُسكِرا، كما تَنازَعوا في نبيذِ الأوعيةِ التي لا تنشقُ (¬٥) بالغليانِ، وكما تَنازَعوا في العصيرِ والنبيذِ بعدَ ثلاثٍ. وأما إذا صار الخليطانِ مُسكِرًا؛ فإنه حرامٌ باتفاقِ جماهيرِ علماءِ الأمةِ؛ كأهلِ الحجازِ، واليمنِ، ومصرَ، والشامِ، والبصرةِ، وفقهاءِ __________ (¬١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ فيها الحدُّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٩٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٨. (¬٢) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٧٢١)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٨٨)، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ١٠٧). (¬٣) الأفواه: ما يعالج به الطيب، كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه وأفواه، مثل سوق وأسواق، و"أفاويه" هو جمع الجمع. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٢٤٤، تاج العروس ٣٦/ ٤٦٩. (¬٤) رواه مسلم (١٩٨٦)، من حديث جابر ﵁. (¬٥) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٠١: (لا يشتد).
— পৃষ্ঠা ৭৯৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।