وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ (¬١)، وبينَ سلمانَ وأبي الدَّرْداءِ (¬٢). وأما ما يذكُرُه بعضُ المصنِّفِينَ من أن النبيَّ ﷺ آخَى عليًّا، وآخَى بين أبي بكرٍ وعمرَ، ونحوِ ذلك؛ فهذا باطلٌ باتِّفاقِ الأئمَّة، فإنه لم يُؤاخِ بينَ مهاجريٍّ ومهاجريٍّ، إنما آخى بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، وكانوا يَتوارثونَ بالمؤاخاةِ حتى نزل: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾. وتَنازَعوا: هل يُورَّثُ بها عندَ عدَمِ الورثةِ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ (¬٣). وكذلك تنازَعَ الناسُ: هل يُشرَعُ في الإسلامِ أن يتآخى اثنانِ، ويتحالفا؛ كما فعل المهاجرونَ والأنصارُ؟ فقيلَ: إن ذلك منسوخٌ؛ لما رواه مسلمٌ أنه قال: «لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كان من حِلْفٍ الجاهليةِ فلم يزده الإسلامُ إلَّا شدةً» (¬٤)؛ ولأن اللهَ قد جعل المؤمنينَ إخوةً بنصِّ القرآنِ، وقال: «المسلمُ أخو المسلمِ» (¬٥)، فمن كان قائمًا بواجبِ الإيمانِ؛ كان أخًا لكلِّ مؤمنٍ، يجبُ عليه أن يقومَ بحقوقِه وإن لم يَجْرِ بينهما عقدٌ خاصٌّ، فإن اللهَ __________ (¬١) رواه البخاري (٢٠٤٨) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬٢) رواه البخاري (١٩٦٨)، من حديث أبي جحيفة ﵁. (¬٣) واختار شيخ الإسلام توريثه. ينظر: الإنصاف ١٨/ ٨. (¬٤) رواه مسلم (٢٥٣٠)، من حديث جبير بن مطعم ﵁. (¬٥) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث ابن عمر ﵄.
📑 সূচিপত্র — هذه الأُخُوَّةُ التي تقعُ
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه:
- مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- التعريف بالكتاب
- نسبة الكتاب للمؤلف:
- توثيق اسم الكتاب:
- التعريف بالفتاوى المصرية:
- منهج المؤلف في الاختصار:
- طبعات الكتاب:
- وصف النسخة المعتمدة
- منهج التحقيق
- نماذج النسخ الخطية
- بَابُ النِّيَّةِ
- مَحَلُّ النيةِ القلبُ
- وأمَّا مقارنةُ النيةِ للتكبيرِ
- والجهرُ بها وتكريرُها مَنْهيٌّ عنه
- ولو قال: كلٌّ (¬٢) يعملُ في دينِه ما يشتهي
- فَصْلٌ
- نيةُ المرءِ خيرٌ من عمَلِه
- كِتَابُ الطَّهَارَةِ
- قد صحَّ عنه
- فَصْلٌ
- الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ
- وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان
- وقولُ بعضِ الحنفيةِ:
- و «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»
- فَصْلٌ
- ويُعفَى عن يسيرِ بَعْرِ الفأرِ
- والاحتياطُ بمجرَّدِ الشكِّ
- وماء الحَّمامُ إذا كان الحوضُ فائضًا
- وإذا شكَّ في روثةٍ:
- فَصْلٌ
- مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ:
- وفأرةُ المسكِ (¬١) طاهرةٌ
- فَصْلٌ
- الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ
- والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ
- والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ:
- وإذا صلَّى بالنجاسةِ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ
- ويجبُ على المُضطَرِّ
- وفي نجاسةِ شعرِ الكلبِ
- فَصْلٌ
- إذا وقَع في الماءِ نجاسةٌ فغيَّرتْه
- وأمَّا نَهْيُه القائمَ من نومِ الليلِ
- فَصْلٌ
- الحكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالِها
- بَابُ الآنِيَةِ
- المرادُ بـ «الضَّبَّةِ للحاجةِ»:
- ولو لم يجدْ ثوبًا يقيه البَرْدَ
- فَصْلٌ
- آخِرُ الروايتينِ عن أحمدَ:
- وعظمُ الميتةِ، وقرنُها
- وملابسةُ النجاسةِ للحاجةِ
- وهل تطهُرُ النجاسةُ بالاستحالةِ
- ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ
- فَصْلٌ
- إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ
- وليسَ حَلْقُ الرأسِ
- وما علِمْتُ أحدًا
- وقصُّ الشاربِ (¬٢) ليس بعيبٍ
- فَصْلٌ
- الوضوءُ عبادةٌ
- وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ
- وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ
- فَصْلٌ
- النظرُ إلى الأمردِ لشهوةٍ
- فَصْلٌ
- ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي
- ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ
- ولم يجِئِ الوضوءُ
- ومسُّ اليهوديِّ والنصرانيِّ
- وأكلُ النساءِ الأجانبِ والرجالِ
- ولا يجوزُ للمرأةِ
- فَصْلٌ
- ومَن أصابه سهمٌ
- بَابُ الاسْتِطَابَةِ
- إذا كان في المسجدِ بِرْكةٌ
- والاستنتار (¬١)، والتنحنحُ، والمشيُ
- ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجِ المرأةِ
- وإذا دسَّتِ المرأةُ معها دواءً
- بَابُ الغُسْلِ
- يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا
- ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ
- وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ
- والاستمناءُ مُحرَّمٌ
- ويجوزُ المسحُ على الخفِّ
- بَابُ التَّيَمُّمِ
- وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ
- ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
- ومن أجنبَ ونام
- والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا
- ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ:
- ومَن خاف أن يغتسلَ
- ويَؤُمُّ المغتسلَ
- وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ:
- وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ
- ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ
- لا يجوزُ لمن اشترى جاريةً وَطْؤُها
- بَابُ الحَيْضِ
- وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
- ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها
- وإذا انقطعَ الدمُ
- كِتَابُ الصَّلَاةِ
- لم يقلْ أحدٌ:
- والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ ﷺ
- فَصْلٌ
- هؤلاءِ الذين يُؤذِّنونَ
- وكذلك التثويبُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
- وكذلك الجهرُ بالدعاءِ عَقيبَ الصَّلَواتِ
- فَصْلٌ
- الذي جاءتْ به السُّنَّةُ
- فأمَّا سوى الأذانِ
- فَصْلٌ
- لا يجبُ على المالكيِّ
- خَمْرةُ الخلَّال
- ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ
- ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ
- ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ
- وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا
- فَصْلٌ
- يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه
- فَصْلٌ
- حديثُ أنسٍ في نَفْيِ الجهرِ
- والبسملةُ قيلَ:
- وتجبُ قراءةُ البسملةِ
- فصلٌ
- هل الأفضلُ وَضْعُ
- وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ
- وإذا لم يجدِ الرجلُ
- ومَن قال: إنَّ الإمامَ
- والطمأنينةُ واجبةٌ
- فَصْلٌ
- اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى:
- وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ
- أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه
- وإمامةُ الراتبِ في المسجدِ مرتينِ:
- ويُعفَى عن النائمِ والناسي
- ويجوزُ ائتمامُ المسلمينَ
- فَصْلٌ
- مَن شرِبَ الخمرَ يومًا
- فَصْلٌ
- وصلاةُ الجماعةِ:
- وتُدرَكُ الجماعةُ
- وصلاتُه معَ الراتبِ
- لو قام رجلٌ يقضي
- مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ
- ويلزمُ القضاءُ على الفورِ
- وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ
- فَصْلٌ
- والمسبوقُ إذا لم يتسِعْ
- ومَن تخلَّفَ عن الإمامِ لعذرٍ
- وصلاةُ السَّكْرانِ
- وإذا قال: لا أصلِّي
- والكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ
- والمسجدُ المَبْنيُّ على قبرٍ
- والجمهورُ على أن قليلَ الحشيشةِ
- وقولُ القائلِ:
- ومَن قال: لا تجوزُ الصلاةُ
- والقراءةُ على الجَنازةِ
- والسَّكْرانُ بالخمرِ
- ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه
- ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا
- وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ
- ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ
- فَصْلٌ
- ويجوزُ النومُ في المسجدِ
- وتجوزُ الصلاةُ
- وتجوزُ صلاةُ الفجرِ
- ومُسابَقةُ الإمامِ
- والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ
- وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ
- وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ
- ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ
- ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
- ومَن سلَّم إمامُه
- ومَن لا سببَ له
- وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ
- والوَسْواسُ إذا قلَّ
- فَصْلٌ
- تُفعَلُ الصلاةُ التي لها سببٌ
- والمصافحةُ أدبارَ الصلاةِ
- ومَن لم يُمكِنْه أن يصلِّيَ
- وفي تكفيرِ أهلِ الأهواءِ نزاعٌ
- فَصْلٌ
- السجدةُ الواحدةُ بعدَ الصلاةِ
- ومَن قال: «إنَّ مَن سلَّم
- وأمَّا تقبيلُ الأرضِ
- فَصْلٌ
- أمَّا مَن سافرَ لمجردِ
- فَصْلٌ
- فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتِها
- ومَن نوى الإقامةَ
- وقولُه: «مَن صام يومًا
- وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي
- فَصْلٌ
- الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ
- ولا يجبُ تقليدُ واحدٍ
- فَصْلٌ في صلاةِ الجمعةِ
- ومَن تعمَّدَ الصلاةَ في الدَّكاكينِ
- وجهرُ المؤذِّنِ بالصلاةِ
- وقد أمَر ﷺ بتسويةِ الصفوفِ
- مَن أدركَ ركعةً
- وليس لأحدٍ أن يتَّخذَ مقصورةً
- ويجوزُ إقامةُ جمعتَينِ
- والسؤالُ محرَّمٌ في المسجدِ
- فَصْلٌ
- ومَن سلَّم على المصلينَ
- ولا تكونُ الصدقةُ إلا لوجهِ اللهِ
- وتجوزُ الجمعةُ
- وليس قبلَ الجمعةِ
- والناسُ قد تنازعوا:
- فَصْلٌ
- وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ:
- بَابُ صَلَاةِ العِيدِ
- التكبيرُ في الفطرِ أوكدُ
- ومَن تعمَّدَ تركَ صلاةِ العيدِ
- ومَن رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ
- ولا يجوزُ الاعتمادُ على الحسابِ
- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
- قراءةُ الأنعامِ في ركعةٍ واحدةٍ
- وإذا صلَّى ليلةَ النصفِ وحدَه
- ويُكرَهُ للناسِ أن يُداوموا في الجماعةِ
- وصلاةُ القدرِ
- والاجتماعُ المعتادُ
- والتراويحُ سنةٌ
- وقولُه: «بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ»
- وثبَت في «صحيحِ مسلمٍ»
- وويلٌ للعالِمِ
- وليس للمسلمِ
- إذا كان الرجلانِ
- وليس للإمامِ
- قال سليمانُ:
- وقراءةُ القرآنِ للهِ تعالى
- وقولُ القائلِ:
- فَصْلٌ
- قولُ عائشةَ: «ما قام
- والأوتارُ:
- والأحاديثُ المرويةُ
- وقولُ أحمدَ:
- ومن العجبِ
- ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ
- وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ
- قضاءُ سنةِ الفجرِ
- وكذا قضاءُ الراتبةِ
- بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَذْكَارِ
- جهرُ الإمامِ والمأمومِ
- لا يُستحَبُّ عقيبَ الختمةِ
- فَصْلٌ
- آلُ محمدٍ فيه قولانِ:
- قولُه: «ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ»
- ومحمدٌ أفضلُ الرسلِ باتفاقِ المسلمينَ
- واتفقَ المسلمونَ على أن الصلاةَ والدعاءَ
- والصلاةُ (¬١) بلفظِ الحديثِ
- وهي في الصلاةِ:
- وأمَّا استفتاحُ الفألِ بالمصحفِ
- والاجتماعُ على القراءةِ والذِّكْرِ والدعاءِ
- ويُكرهُ أن يُسلِّمَ (¬٤) فيقولَ:
- فَصْلٌ
- قد ثبَت عنه ﷺ
- ومَن حفِظَ القرآنَ غيرَ مُعْرَبٍ
- ومَنِ اعتقدَ أنَّه بمجردِ تَلَفُّظِه بالشهادةِ
- فصلٌ
- والحمدُ: يتضمَّنُ المدحَ
- قال ابنُ حَزْمٍ وغيرُه منَ المتأخِّرِينَ:
- فَصْلٌ
- كسبُ الإنسانِ ليقومَ بالنفقةِ
- والرضى بفعلِ ما أمَر اللهُ به
- فَصْلٌ
- قراءةُ القرآنِ أفضلُ من الذِّكْرِ
- والقرآنُ الذي يتضمَّنُ أسماءَ اللهِ
- ومعرفةُ القراءاتِ
- لكن يجوزُ
- فَصْلٌ
- ما يعلَمُه الإنسانُ من حقٍّ وباطلٍ
- وما يحصُلُ عندَ الذكرِ المشروعِ
- فَصْلٌ
- القنوتُ مشروعٌ (¬٣) عندَ النازلةِ
- والصلاةُ الوسطى
- والقنوتُ:
- فَصْلٌ
- إذا تحقَّقَ ما في القلبِ
- قولُه في حديثِ أبي بكرٍ:
- فالصراطُ المستقيمُ:
- وفي الصحيحِ:
- فإن أجناسَ الأعمالِ ثلاثةٌ:
- إذا عُرِف ذلك
- أحدُهما:
- فما يُلقى لأهلِ
- والتوبةُ والاستغفارُ
- ومن سمِع المؤذِّنَ وهو في صلاةِ (¬٣) التطوُّعِ
- وقولُ القائلِ:
- فصلٌ
- روى أبو ذرٍّ عن النبيِّ ﷺ
- فَصْل
- فتبيَّنَ بما قدَّمْنا:
- فَصْلٌ
- في قوله: «دعوةُ أخي ذي النُّونِ:
- فَصْلٌ
- لفظُ الإيمانِ إذا أُفْرِد
- فَصْلٌ
- وتصحُّ التوبةُ من ذنبٍ
- ومن تاب من بعضِ ذنوبِه
- فَصْلٌ
- الإنسانُ قد يستحضرُ ذنوبًا
- فَصْلٌ
- إذا تحقَّقَ توحيدُ الربوبيةِ وتوحيدُ الإلهية
- فَصْلٌ
- أجمَعَ المسلمونَ
- فَصْلٌ
- أصلُ الإيمانِ في القلبِ
- والشارعُ لا ينفي اسمَ الإيمانِ
- والإيمانُ يتبعَّضُ
- والإيمانُ له نورٌ في القلبِ
- وإذا ازدحمتْ شُعَبُه
- فَصْلٌ
- والزهدُ هو ضدُّ الرغبةِ
- فَصْلٌ
- لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ
- وقد يكون الرجلُ حافظًا لحروفِ العلمِ
- فَصْلٌ
- إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ
- وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ
- وقولُه:
- وقد يكونُ العابدُ بغيرِ علمٍ
- بَابٌ في الكُسُوفِ
- الكسوفُ والخسوفُ
- وما يُروى عن الواقديِّ
- وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاءِ
- فَصْلٌ
- وهذه النجومُ من آياتِ اللهِ الدالةِ عليه
- ومن قال من أهلِ الكلامِ:
- والسِّحرُ محرَّمٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ
- واعتقادُ أن نجمًا من النجومِ السبعةِ
- بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ
- والصحيحُ:
- فَصْلٌ
- والسماواتُ مستديرةٌ
- كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ
- الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا
- قال عمرُ ﵁:
- ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمُ للماءِ
- ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه
- فَصْلٌ
- يجبُ على الإنسانِ
- ويأمرُ زوجتَه ويحُضُّها
- ومن ترك الزكاةَ أُخِذت منه قهرًا
- ومن عُرِف حالُه
- ويجوزُ أن يقالَ عنه:
- وكلُّ طائفةٍ ممتنعةٍ
- كِتَابُ الجَنَائِزِ
- كان الميتُ على عهدِ رسولِ اللهِ
- وعملُ العُرْسِ للميتِ
- وأما الشَّبَّابةُ
- وتلقينُ الميتِ بعدَ دفنِه:
- فَصْلٌ
- القبورُ ثلاثةٌ:
- فَصْلٌ
- وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ
- والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ
- فإذا وصى الميتُ
- فصلٌ
- والأنبياءُ أحياءٌ في قبورِهم
- وقد جاء في أحاديثَ حِسَانٍ:
- فَصْلٌ
- قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ:
- رُوِيَ أن عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةً مجابةً
- فَصْلٌ
- يجوزُ ركوبُ البحرِ
- ودفنُ الميتِ في المسجدِ:
- ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ
- وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ
- وفتنةُ القبرِ عامةٌ
- وتنازعوا في المرتدِّ:
- وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ
- ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا
- فَصْلٌ
- ولا يُستحَبُّ
- وروى ابنُ حِبَّانَ
- فَصْلٌ
- إذا قُضيتْ الحاجةُ عندَ قبرٍ من القبورِ
- فَصْلٌ
- تعودُ الروحُ
- والنفخُ ثلاثةٌ:
- فَصْلٌ
- ذهب طائفةٌ من المتأخِّرينَ
- وحديثُ أبيٍّ الذي فيه:
- وليس للأبِ إلا ما يدعو به الولدُ له
- وأزواجُ النبيِّ
- فَصْلٌ
- لقاءُ اللهِ تعالى:
- وقولُه:
- وقد تنازعَ الناسُ في الكفارِ:
- الحديثِ وأكثرِ الفقهاءِ، والثاني قولُ المتكلِّمِينَ. فَصْلٌ
- نطَق الكتابُ والسنةُ
- وأكلُ الشيطانِ
- وأمَّا عرضُ السجودِ على إبليسَ عندَ قبرِ آدمَ
- واتفقَ سلَفُ الأمةِ وأئمتُها
- فَصْلٌ
- قولُه: «أنا في بركةِ فلانٍ»
- والسؤالُ مع الغنى
- ولا يجوزُ الدعاءُ
- وقولُ الشخصِ:
- فَصْلٌ
- روى مالكٌ في «موطَّئِه»
- فَصْلٌ
- في الأحاديثِ التي سُئِلَ عنها
- والناسُ في المعادِ على أربعةِ أقوال:
- فَصْلٌ
- وِلْدانُ أهلِ الجنةِ:
- وولدُ الزنا كغيرِه
- وأكرمُ الخلقِ
- وأولادُ المشركينَ
- وليس في الجنةِ شمسٌ
- قَاعِدَةٌ
- علمُ اللهِ السابقُ
- وقولُه: ﴿ومن أعرض عن ذكري
- ومذهبُ أهلِ السُّنَّةِ:
- وسماعُ الميتِ لقَرْعِ نِعالِهم
- وأرواحُ المؤمنينَ - وإن كانت بالجنةِ
- وقد استفاضَتِ الأخبارُ
- مَسْأَلَةٌ
- بناءُ المساجدِ على القُبورِ:
- وقد تنازَعَ العلماءُ فيمن أهدَى إلى الميتِ
- ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ
- وكلُّ مَن وقَف على شيءٍ
- مَسْأَلَةٌ
- الدينُ الذي بعَث اللهُ به رُسُلَه
- وأما زيارةُ القبورِ المشروعةُ:
- والمقصودُ: أن مَن يأتي إلى قبرٍ
- والدعاءُ مُخُّ العبادةِ
- وأما وضعُ الرأسِ
- وقولُ القائلِ:
- وقولُ القائلِ:
- وأما قولُ القائلِ:
- والصوابُ:
- مَسْأَلَةٌ
- الاعتداءُ في الدعاءِ غيرُ جائزٍ
- والاعتداءُ في الطهور منهيٌّ عنه
- مَسْأَلَةٌ
- عيسى بنُ مريمَ ﷺ حيٌّ
- ولا يجوزُ ذبحُ الضحايا ولا غيرِها في المسجدِ
- وفي كراهةِ الوضوءِ فيه نزاعٌ
- ومَن لم يأتمِرْ بما أمَره اللهُ به ورسولُه
- ولا تُغسَّلُ الموتى في المسجدِ
- مَسْأَلَةٌ
- قال أبو العاليةِ:
- وأما كتابةُ «لا إلهَ إلا اللهُ»
- ومريمُ بنتُ عِمْرانَ
- وأما الأبكارُ فإن اللهَ يُزوِّجُهنَّ في الجنةِ
- ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ
- ولا خلاف في تحريم الخمرة
- مَسْأَلَةٌ
- نُقِل عن ابنِ عبَّاسٍ
- ومَن نبَشَ قبورَ المسلمِينَ
- مَسْأَلَةٌ
- أخَرج مسلمٌ عن عائشةَ قالت:
- وفي يومِ القيامةِ
- قَاعِدَةٌ
- الذي اتَّفقَ عليه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ:
- وقولُه:
- وما ورد من نصوصِ الوعيدِ المطلَقةِ
- ووُرودُ حوضِ النبيِّ ﷺ
- ولا رَيْبَ أن قولَه:
- فَصْلٌ
- ما يُذكَرُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁:
- فائدة
- قراءةُ القرآنِ
- وأما قولُه ﷺ:
- فَصْلٌ فِي الرُّوحِ
- رُوحُ الإنسانِ مخلوقةٌ مبتدعة
- فصل
- هل يكونُ العبدُ
- فَصْلٌ
- قد قال بعضُ الناسِ:
- ولفظُ الشرعِ يُطلَقُ على ثلاث معانٍ:
- فَصْلٌ
- ليس للمرأةِ
- والعمرُ يطولُ، والرزقُ يُبسَطُ
- واللهُ يعلمُ ما كان، وما يكونُ
- أما تغشيةُ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ
- فَصْلٌ
- فيما ذُكِرَ من نزولِ الملائكةِ
- وأما الأحاديثُ المأثورةُ في المهديِّ:
- فَصْلٌ
- وأما الجَنازةُ التي فيها مُنكَرٌ
- فَصْلٌ
- الذي عليه أهلُ السُّنَّةِ:
- ومَن تاب من ذنبٍ فيما بينَه وبينَ اللهِ
- فَصْلٌ
- قد ثبَتَ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ
- ومَن لا تكليفَ عليه:
- وأما البهائمُ فهي مبعوثةٌ
- ولكن اختَلفَ بنو آدمَ
- فَصْلٌ
- ومَن لا تكليفَ عليه
- ويجوزُ قتلُ الصبيِّ
- وفي حديثِ عائشةَ:
- فَصْلٌ
- الدنيا دارُ تكليفٍ بلا خلافٍ
- فَصْلٌ
- والتكليفُ بالأمرِ والنهيِ
- والثوابُ والعقابُ معلومٌ بالسمعِ
- فَصْلٌ
- وأما الشهادةُ لرجلٍ بعينِه
- ومَن ظهَر منه أفعالٌ
- فَصْلٌ
- في قولِه في الحديثِ الصحيحِ
- فَصْلٌ
- فَصْلٌ
- أما الدعاءُ بطولِ العمرِ
- وقد تنازَعَ الناسُ في الدعاءِ مطلقًا:
- والصوابُ:
- فَصْلٌ
- لا نعلمُ في القيامِ للمصحفِ
- وقد سُئِلَ أحمدُ عن تَقْبيلِه
- فَصْلٌ
- وأما استفتاحُ الفألِ بالمُصحَفِ
- فَصْلٌ
- فيمن قال: لا بدَّ لنا من واسطةٍ بيْنَنا وبينَ اللهِ:
- فَصْلٌ
- وأعظَمُ نعمةٍ أنعَمَها اللهُ على العبادِ:
- قد حرَّم اللهُ على العبدِ
- فَصْلٌ
- والإلهُ هو الذي تأْلَهُهُ القلوبُ
- العذابُ أو النعيمُ في البَرْزخِ:
- فَصْلٌ
- والمعاصي في الأيامِ المفضلةِ والأمكنةِ المفضلةِ
- ولا يجوزُ كتابةُ القرآنِ حيثُ يُهانُ
- واللهُ تعالى إذا أرادَ أن يجمعَ
- وإبليسُ لعَنَه اللهُ يُعذَّبُ
- كِتَابُ الزَّكَاةِ
- إذا خلَّفَ مُوروثٌ مالًا
- وقال طائفةٌ: تجبُ الزكاةُ في خَمسٍ من البقرِ كالإبلِ
- وقولُه: «ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها»
- وأما العِدَادُ (¬٢)؛ إن كان هو من (¬٣) الزكاةِ
- ومَن أنكرَ زكاةَ السائمةِ
- فَصْلٌ
- الإقطاعُ اليومَ
- وما يأخُذُه الجندُ ليس أجرةً للجهادِ
- فَصْلٌ
- يجوزُ أن يُوكِّلَ
- ومن استأجَرَ أرضًا
- فَصْلٌ
- لا ينبغي أن تُعطَى الزكاةُ
- وما يُؤخَذُ من التجارِ
- وإذا أخَذ العُشْرَ أو زكاةَ التجارةِ
- فَصْلٌ
- إذا زرَع الجنديُّ إقطاعَه
- ومذهبُ سائرِ الأئمَّةِ:
- فَصْلٌ
- دَفْعُ الزكاةِ إلى الوالدِ
- ويدفَعُها إلى بناته
- وإن دفَعَها إلى غريمِه
- وإن دفَعَها إلى من لا تجبُ عليه نفقتهم
- فَصْلٌ
- في المالِ حقٌّ سوى الزكاةِ
- فَصْلٌ
- كلُّ ما أُعِدَّ للتجارةِ
- فَصْلٌ
- إذا اشترى
- إذا مُنِع بنو هاشمٍ أخذ الخُمُسِ
- فَصْلٌ
- إذا فرَّطَ الإنسانُ
- وأولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ عن الصَّلاة
- وكذلك مَن شكَّ:
- فَصْل
- يجوزُ دفعُ الزكاةِ إلى الوالدَينِ إذا غرِموا
- والأحوَجُ أَوْلى
- فَصْلٌ
- الفطرة قدرُها صاعٌ
- وإذا كان الفقراءُ مجتمعينَ في موضعٍ
- كِتَابُ الصِّيَامِ
- إذا غُمَّ الهلالُ
- وهل يجبُ تعيينُ النيةِ لرمضانَ
- ويومُ الشكِّ:
- والقولُ الثالثُ في المسألةِ:
- فَصْلٌ
- ومَن شكَّ في قدرِ ما وجب
- ومَن لم يعلمْ أن الهلالَ رُؤِي إلا مِن النهارِ:
- فَصْلٌ
- الصَّلاة لم تجبْ على الحائضِ
- صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ
- ولو نذَر الصَّلاةَ في وقتِ النَّهْيِ
- وإفرادُ رجب بالصومِ:
- فَصْلٌ
- إذا دخَل المسافرُ
- وقد نُقِلَ عن طائفةٍ من السَّلَفِ:
- وأما نقضها للوضوءِ:
- فَصْلٌ
- في اليوم الثامن من شوَّالٍ
- فَصْلٌ
- صحَّ عنه ﷺ أنه قال:
- فَصْلٌ
- والائتمامُ بإمامِ التراويحِ
- والتراويحُ سنةٌ
- ورجَبٌ أحدُ الأشهرِ الحُرُمِ
- وصلاةُ الرغائبِ
- وأما ليلةُ النصفِ
- الاعْتِكَافُ وَالفِطْرَةُ
- ليس للمُعتكِفِ أن يخيطَ
- وزكاةُ الفطرِ:
- كِتَابُ الحَجِّ
- الحجُّ على الوجهِ المشروعِ
- قال تعالى:
- وإذا حصل من الحاجِ أو غيرِه
- مَن بَذل له والدُه المالَ
- فَصْلٌ
- من روى عن النبيِّ ﷺ
- وهنا مسألةٌ:
- ومَن حجَّ بمالٍ حرامٍ
- فَصْلٌ
- مَن ترَك طوافَ الزيارةِ
- لو لم يمكنْه الطوافُ إلا عُرْيانًا
- فَصْلٌ
- ومَن اغتصبَ إبلًا
- وإذا ندَب الإمامُ مَن يحجُّ
- ولا يُسقِطُ الوقوفُ بعرفةَ
- فَصْلٌ
- الأفضلُ لمن كان بمكةَ
- ولا يُشرَعُ الطوافُ بغيرِ البيت
- وهل كانت عائشةُ ﵂
- فَصْلٌ
- لما نهى عمرُ عن الاعتمارِ
- فَصْلٌ
- في الصحيحِ أنه ﷺ أفرَدَ
- وهل على المتمتعِ بعدَ طوافِ الإفاضةِ
- فَصْلٌ
- الذي ينبغي أن يقالَ:
- وجمهورُ العلماءِ على أن طوافَ القادمينَ
- فصل
- صحَّ عن عمرَ أنه قال:
- والبيتُ زادَه اللهُ تشريفًا وتعظيمًا ومهابةً وبِرًّا
- فَصْلٌ
- هل تجوزُ الصَّلاةُ
- سُؤَالٌ:
- فَصْلٌ
- دمُ المتعةِ:
- فَصْلٌ
- لم يختَلفِ النقلُ، ولا أحدٌ من أهلِ العلمِ
- فَصْلٌ
- قال تعالى:
- فَصْلٌ
- أهلُ الصُّفَّةِ
- فَصْلٌ
- ما رُوِي:
- وجَفاءُ النبيِّ ﷺ مُحَرَّمٌ
- ويجوزُ الحجُّ بمالٍ
- وإذا كانت من القواعدِ
- ومن استطاع الحجَّ بالزَّادِ والراحلةِ
- وفي أحدِ قولَيِ العلماءِ:
- كتابُ اللِّباسِ
- هذه العمائمُ التي تلبَسُها النساءُ
- وحِيَاصةُ (¬٣) الذهبِ محرَّمةٌ
- ولُبسُ الحريرِ عندَ القتالِ
- وخاتمُ الفِضَّةِ:
- وتجوزُ تَحْليةُ السيفِ
- والحِيَاصةُ بيسيرِ الفِضَّةِ
- والكلاليبُ إذا احْتيجَ إليها
- ويَسيرُ الذَّهَبِ التابعِ لغيرِه
- وقُبَعُ (¬٤) الحريرِ
- وما حَرُمَ لُبْسُه
- ولا يجوزُ أن يُباعَ المسترسِلُ
- والصمتُ، وملازمةُ لُبْسِ الصُّوفِ
- وطولُ السراويلِ
- كِتَابُ البُيُوعِ
- مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ
- ومتى ظهر المَبيعُ مستحَقًّا
- ومن اشترى جاريةً فأبِقَتْ
- والبَخْسُ في المكيالِ والميزانِ
- ومَن أعتقه سيدُه
- ولا يَحِلُّ لأحدٍ يضمَن
- والنَّباتُ الذي ينبُتُ
- وإذا دخل المسلمُ إلى بلادِ الحربِ
- فَصْلٌ فيما يجوزُ بيعُه، وما لا يجوزُ
- إذا اتَّفقَ أهلُ السُّوقِ
- وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ
- والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ
- ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ
- لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ
- والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه
- بَابُ الرِّبَا
- الذَّهَبُ المخيَّشُ
- ومن احتاج إلى دراهمَ
- وأما الحِياصةُ
- ومن اشترى قَمْحًا إلى أجلٍ
- ومن تدايَنَ من رجلٍ
- وكلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فهو رِبًا
- ويجبُ على المقترِضِ
- ولا يجوزُ الوفاءُ فلوسًا
- وإذا قوَّمَ السِّلْعةَ بقيمةٍ حالَّةٍ
- ولو باعَه مِلكَه بيَع أمانة
- إذا كان له على رجلٍ دراهمُ مؤجَّلةٌ
- وإذا أُبيعَتْ أسْوِرةُ ذهبٍ
- ومن قال لتجَّارٍ:
- فَصْلٌ
- ما يصنعُه بنو آدمَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّة
- فَصْلٌ
- بيعُ الدَّراهمِ بأنصافٍ
- وقال في موضعٍ آخَرَ:
- كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا
- إذا باع الرجلُ سلعتَه
- فَصْلٌ
- في كلبٍ تولَّدَ (¬٢) على نَعجةٍ
- وأما المتولِّدُ من حمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ
- وعَناقٌ أرضعَتْها
- وما رُوِيَ في البطِّيخِ
- ولا بأسَ بالأكلِ والشُّربِ قائمًا معَ العُذْرِ
- مَن قال: إنه قال:
- ومَن أكَل الطيِّباتِ
- وإذا أضاف الرجلَ مَن في مالِه شُبْهةٌ
- وقولُهم: «مَن أكَل معَ مغفورٍ غُفِرَ له»
- وأكْلُ الحيَّاتِ والعقاربِ
- والسياحةُ في البلادِ لغيرِ مقصِدٍ مشروعٍ
- فَصْلٌ فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمِارِ
- إذا ضُمِّنَ البستانُ
- ويجوزُ بيعُ القصبِ السُّكَّرِ والجَوْزِ واللَّوْزِ في أصحِّ
- فَصْلٌ
- ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ:
- وهل جوازُ التصرُّفِ والضمانِ متلازمانِ
- أجرةُ المِثْلِ في الأرضِ المغروسةِ
- فَصْلٌ في المُصَرَّاةِ وغيرِها
- لا يجوزُ بيعُ المَغْشوشِ ولا عملُه
- ولا يجوزُ للدَّلَّالِ
- وكلُّ بيعِ غَررٍ
- إذا أنْزَى على بهائمِه فَحْلَ غيرِه
- إذا مات ربُّ المال في المُضارَبةِ
- فَصْلٌ
- إذا أعطى لدَلَّال شيئاً
- ومن أُودِعَ وديعةً فحفِظَها
- وإذا أوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالًا
- ويجوزُ صرفُ مالِ الأسيرِ
- والمالُ الموصَى به في يدِ الناظرِ فيه
- فَصْلٌ
- في رجلٍ أسْلَمَ مائةً على حريرٍ
- إذا أسْلَفَ في حِنطةٍ
- ومن باع قمحًا إلى أجلٍ بدراهمَ
- ومن باع عَقارًا ثم خرَجَ مستحَقًّا
- وإذا أُسِرت المرأةُ ولها مِلْكٌ
- ومَن أخَذ من تاجرٍ مالًا
- وكلُّ مَن عليه حقٌّ لا يوفِّيه مَطْلًا
- ومَن عليه مالٌ ولم يُوَفِّه
- ومن حُبِسَ بدَينٍ
- ومَن عليه دَينٌ وله مِلْكٌ
- ومن هَرَب وعندَه أماناتٌ لا يُعرَفُ حالُها
- وإذا حبَست زوجَها على كِسْوَتِها
- ومن أعطى رجلًا مالًا قِراضًا
- ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ
- وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ
- والحالُّ لا يتأجَّلُ
- فَصْلٌ في الحَجْرِ
- إذا تزوَّجتِ المرأةُ
- ومن تزوَّجَ امرأةً
- ومن كان تحتَ حَجْرِ أبيه
- ومن قال لزوجتِه:
- ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ
- وإذا مات الوصيُّ
- فَصْلٌ في الصلحِ
- ومن شارَك كافرًا في بناءٍ
- ويجوزُ أن يبنيَ مَن وقف المسجدَ
- ويجوزُ أن يَعمَلَ ما كان مصلحةً للمسجدِ وأهلِه
- وليس لأحدٍ التحجيرُ
- ما لا تقومُ العمارةُ
- ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ
- وإذا صالح على بعضِ الحقِّ
- وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ
- لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ
- ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ
- وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا
- فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ
- إذا تعدَّى المضمونُ
- وضمانُ المجهولِ جائزٌ
- وإذا كان على الولدِ مال فتغيَّبَ
- ومن سلَّم غريمَه إلى السجَّانِ
- وإذا سلَّمَ الكفيلُ الغريمَ
- ومن كان في يدِه دوابُّ لغيرِه
- ومن كانوا مماليكَ لرجلٍ
- ومن دخَل إلى زرعه دوابُّ غيرِه
- كمن ربَط جَمَلَه في الرَّبيعِ جنب جَمَلِ غيرِه
- ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه
- ومن اتُّهِم بقتيلٍ
- فَصْلٌ
- يجِبُ أن يُولَّى في المساجدِ
- وللشريكِ إلزامُ شريكِه
- ومن شهِد على بيعٍ ظُلْمٍ
- إذا مات الوصيُّ ولم يُعلَمْ مالُ اليتيم
- وإذا طلَب الشريكُ أن يؤاجروا العينَ
- وإذا امتنع بعضُ الشُّركاءِ من الزَّرعِ
- وإذا اشترك الشُّهودُ ونحوُهم
- وليس لوليِّ الأمرِ
- وإذا لم يتَّفِقِ الشريكان
- وكذا الدارُ إذا طلَب أحدُهما القسمةَ
- ومن اشْتَرك هو وآخرُ
- وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ
- وإذا كان الشريكُ في البقرةِ يأخذُ اللبنَ
- ولا يجوزُ أن يبيعَه على أن يُقرِضَه
- فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ
- إذا قال لرجلٍ:
- وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه
- ومَن طلَّق زوجتَه
- ومَن كان مملوكُه يتصرَّفُ له
- ومَن وكَّل رجلًا في تحصيلِ أموالِه
- ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً مطلقةً
- ومَن وكَّل وكيلًا في بيعِ ملكِه
- وإذا فسَخ الوكيلُ المأذونُ له
- ومَن صالَحَ على بعضِ الحقِّ
- وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا
- فَصْلٌ فِي الإِقْرَارِ
- ومَن اتَّهم غلامَه بسرقةِ شيءٍ
- ومَن أقَرَّ بوَطْءِ جاريتِه
- ومَن ادَّعَى بحقٍّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ
- ومَن كان عليه حقٌّ شرعيٌّ
- وإذا أقَرَّ لفلانٍ بمالٍ
- وإذا قال: أعطُوا هذا لأيتامِ فلانٍ
- ومَن أقَرَّ لزوجتِه بشيءٍ
- ومَن أعتقَ أَمَةً
- مَسْأَلَةٌ
- في الأمراءِ الذينَ يستدينونَ
- إذا أبرَأَتْه من صَداقِها
- كِتَابُ الغَصْبِ
- مَن استعارَ فرسًا إلى مكانٍ معينٍ
- إذا طلبَتِ الجاريةُ شيئًا
- مَن كان معَه دراهمُ حرامًا
- والكُلَفُ التي تُطلَبُ من الناسِ
- الثوابُ والجزاءُ:
- ومَن غصَب زرعَ رجلٍ وحصَدَه
- ومَن وهَب ربعَ مكانٍ
- بَابُ الشُّفْعَةِ
- لا يحِلُّ الكذبُ والتحيلُ
- والتحيلُ على إسقاطِها
- إذا باع المشتري الشِّقْصَ المشفوعَ
- والمالُ المكسوبُ عِوضَ عينٍ محرمةٍ
- ولا يجوزُ خياطةُ الحريرِ
- ومَن ورِثَ من آبائِه ملكًا
- ومَن أخذَ مالَ أستاذِه
- لا يجوزُ أن يُزاحَمَ
- نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها
- كتابُ المُسَاقَاةِ
- المزارعةُ على الأرضِ
- ومَن استأجَرَ أرضًا
- وضمانُ البساتينِ
- ومَن أعطى أرضَه لرجلٍ
- ومَن رُتِّبَ له على فائضِ مسجدٍ رزقُه
- ومزارعةُ الإقطاعِ جائزةٌ
- وإذا ألزموا الفلاحَ بعُشْرِ
- كتَابُ الإِجَارَةِ
- إذا دلَّس المستأجِرُ على المُؤجِرِ
- وإذا أجَّرَ الوَصِيُّ بدونِ أجرةِ المثلِ
- وصناعةُ التنجيمِ والاستدلالُ بها على الحوادثِ
- وليس للمُؤجِرِ فسخُ الإجارةِ
- ومَن أَجَرَ أرضَه وساقاه على الشجرِ
- وتجوزُ إجارةُ أرضِ مصرَ
- فَصْلٌ
- إذا كانت الإجارةُ لازمةً
- ليس للناظرِ ولا وليِّ اليتيمِ
- ومَن زاد على مَن هو يَكْتري
- ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ
- فَصْلٌ
- هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ
- ومَن لها حُلِيٌّ فأكرَتْه كِراءً مباحًا
- ومَن استأجَرَ ما تكونُ منفعةُ إيجارِه للناسِ
- الوزانُ بالقَبَّانِ
- إذا أعطاه شمعًا
- وعلى الناظرِ ألا يؤْجِرَ
- وإذا كان الوقفُ
- وإذا قال (¬٣) الزارعُ:
- فَصْلٌ
- في فلاحٍ حرَثَ أرضًا
- وإذا أَجَرَ الوصِيُّ مدةَ ثلاثينَ
- وإذا أقرَضَه عشرةً
- والإقطاعُ نوعانِ:
- وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ
- فصل
- ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ احتَجمَ
- وإذا جاء من يختمُ القماشَ
- وأيُّ الأمرينِ أفضلُ
- ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ
- ومَن استأجَرَ أرضًا فمات
- فَصْلٌ
- ضمانُ الإقطاعِ صحيحٌ
- ومَن أخذ عوضًا
- ومَن اكتَرَى منفعةً
- إذا نقلَ نحلٌ إلى بلدٍ
- ويصحُّ استئجارُ الأعمى
- ولا يجوزُ أن يستأجِرَ
- وأما تعليمُ القرآنِ والعلمِ
- وإجارُ الإقطاعِ جائزٌ
- وهذه المعاملاتُ الواقعةُ على البساتينِ
- ولو قال العاملُ:
- ومَن استأجَرَ دارًا
- ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ:
- وما رُوِي: «مَن علَّمَكَ آيةً
- كِتَابُ الوَقْفِ
- يجوزُ بيعُ الأشجارِ التي في المسجدِ
- وإذا جعل الواقفُ للناظرِ
- ومَن وقف وقفًا ولم يخرج من يدِه
- وإذا شرَطَ الواقفُ
- وقولُهم: نصوصُ الواقفِ كنصوصِ الشَّارعِ
- والأصلُ: أنَّ كلَّ ما شُرِط
- وليس في القراءةِ
- ولو نذَرَ صلاةً أو صيامًا
- وأما اشتراطُ إهداءِ
- وأما الصوفيُّ الذي يدخُلُ في الوقفِ
- فَصْلٌ
- وليس للحاكمِ
- وقَرابةُ الواقفِ
- وما فضَلَ من الوقفِ
- ولْيُعلَمْ أن الجهاتِ الدينيةَ
- وإذا رأى الناظرُ
- وإذا كان الوقفُ على معيَّنٍ
- والقبولُ شرطٌ في استحقاق المعيَّنِ
- ومن شرَطَ كونَ المقرئِ
- وهل يجبُ أن يُوصِيَ
- إذا وقَف وَقْفًا
- ومَن وقَف على ولدَيْه
- ولا يجوزُ إكِراءُ الوقفِ
- ومَن وقَف مدرسةً
- قولُه ﷺ في حديثِ عائشةَ:
- ومتى نقَصوا مما
- إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ
- ومَن باع أرضًا
- وإذا كان في شرطِ الواقفِ:
- ومَن وقَف وقفًا
- إذا حكَم حاكمٌ
- والوقفُ على اليتامى
- وإذا عُدِمَ بعضُ الموقوفِ عليهم
- وقولُ الواقفِ:
- ويجبُ على ناظرِ الوقفِ
- فَصْلٌ
- الشروطُ في الوقفِ
- وإذا شرَط للناظرِ معلومًا
- والمالُ المشروطُ للناظرِ
- ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ
- ويجوزُ لوَلِيِّ الأمرِ
- ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ
- وأجرةُ إثباتِ الوقفِ
- ومَن قال: إذا متُّ فداري وقفٌ
- فَصْلٌ
- الأموالُ التي لها أصلٌ في كتابِ اللهِ تعالى ثلاثةٌ:
- فَصْلٌ
- وإحياءُ المواتِ جائزٌ
- ومَن له حقٌّ في بيتِ المالِ
- بَابُ اللُّقَطَةِ
- وإذا وقَعَ المركبُ في البحرِ وغرِقَ
- وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ
- وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ
- ومَن استنقَذَ فرسًا
- كِتَابُ الوَصَايَا
- ليس للوَصِيِّ بيعُ العقارِ إلا لحاجةٍ
- إذا كان الميتُ
- وتثبُتُ الوصية:
- ولو ثبَتَ للصبيِّ أو المجنونِ
- إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بألفٍ
- ومَن له ستةُ بنينَ
- وإذا كان خَلْطُ طعامِ اليتيمِ
- وإذا أوصى لأختِه
- ومَن كان متبرِّعًا بالوصيةِ
- ولا يجوزُ للمريضِ
- ولا يجوزُ أن يخصَّ
- وسُئِلَ عن رجلٍ
- ولو قال: بِيعوا غلامي من زيدٍ
- ولا يجوزُ أن يُولَّى
- مَن كان عندَه يتيمٌ له مالٌ
- فَصْلٌ
- وإتلافُ الجيشِ
- وكذلك كلُّ خوفٍ
- كِتَابُ الفَرَائِضِ
- ينبغي للميتِ
- امرأةٌ ماتَتْ
- لُغْزٌ:
- في مريضٍ انجرح
- فَصْلٌ
- يُورِّثُ ذوي الأرحامِ
- ومَن جهَّزَها أبوها
- كِتَابُ النِّكَاحِ
- إذا شُرِط ألا يُخرِجَها من بلدِها
- وإذا تزوَّجتْ ولها زوجٌ
- فصل
- كونُ المرأةِ مستحاضةً:
- فَصْلٌ
- ليس للعمِّ ولا لغيرِه
- شعرٌ:
- والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها
- ومَن استمتعَ بجاريةٍ
- نكاحُ المُحلِّلِ
- فَصْلٌ
- لا يُشترَطُ في صحةِ النكاحِ
- وشهودُ النكاحِ يُشترَطُ فيهم العدالةُ الظاهرةُ
- ومَن يركُضُ البلادَ
- فَصْلٌ
- الجمعُ بينَ المرأةِ وخالةِ أبي المرأةِ
- ومَن له جاريةٌ تزني
- وإذا احتاجتْ أَمَتُه
- ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
- فَصْلٌ
- وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ
- ومَن زنى بامرأةٍ
- وإذا تزوَّجَ الحرُّ القُرَشيُّ أَمَةً
- ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ
- ومَن قلَّد فيها شخصًا
- وإذا وكَّل ذِمِّيًّا
- ومَن تزوَّجَ وشُرِط عليه:
- ومَن تزوَّجَ؛ فأتَتِ امرأته
- وإذا رُكِنَ إلى الخاطبِ
- وتَزَوُّجُ العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه
- ومَن كان مُصِرًّا
- وإذا تزوَّجَ امرأةً
- وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ
- وإذا تعذَّرتِ النفقةُ
- وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ
- وإذا حضَرتْ مطلقةٌ
- باب الأَوْلِيَاءِ
- مَن خلَّف ابنًا وابنتينِ غيرَ رشيدتينِ
- وإذا طلَب العبدُ النكاحَ
- وصح قولُه:
- ومن كان سفيهًا محجورًا عليه
- ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ
- ومَن أعطى قومًا شيئًا
- التحليلُ محرَّمٌ
- ومَن تزوَّجَ امرأةً مدةً
- ولا يصلحُ لأحدٍ
- ومَن قال لأبي زوجتِه:
- ومَن زالت عُذْرتُها بزِنًى
- فَصْلٌ
- ومَن كان مُبتلًى
- كِتَابُ الطَّلَاقِ
- مَن أخَذَ ينظرُ بعدَ الطلاقِ في صفةِ العقدِ
- والطلاقُ الثلاثُ
- وإذا نوَى طلاقَ زوجتِه
- ومَن قال:
- ومَن أكرَهَها أبوها
- ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا
- وطلاقُ المُكرَهِ
- إذا أراد أن يطلقَ واحدةً
- ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ
- فَصْلٌ
- إذا قال الرجلُ:
- فَصْلٌ
- والألفاظُ التي يتكلَّمُ بها الناسُ
- ومَن قال: إن مَن اتَّبعَ هذه الفُتْيا
- فَصْلٌ
- الذي عليه أئمةُ المسلمِينَ:
- وليس تطليقُ المرأةِ
- ومَن قال:
- كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالخُلْعِ
- إذا أُكرِه الزوجُ على الفُرقةِ بحقٍّ
- والخُلْعُ الذي جاءَتْ به السُّنَّةُ:
- ويحرمُ على المرأةِ
- وإذا خالَعَها على أن تُبرِئَه من حقوقِها
- فَصْلٌ
- يجبُ العدلُ بينَ زوجتيه باتِّفاقِ المسلمِينَ
- وإذا نشَزتْ
- ويجبُ أن يعاشِرَها بالمعروفِ
- فَصْلٌ
- رُوِي أن رجلًا قال:
- وليس للزوجِ أن يُسكِنَها حيثُ شاء
- ولا يحِلُّ للرجلِ
- فَصْلٌ
- إذا قال لامرأةٍ:
- ومَن قال عن زوجتِه:
- وإذا قالت الزوجةُ:
- كِتَابُ العِدَدِ
- المرضِعةُ تبقى في العدةِ
- ولا يجوزُ التصريحُ
- ومَن أَخبرتْ بانقضاءِ عِدَّتِها
- ومن أقَرَّ أنه طلَّق زوجتَه
- المطلقةُ ثلاثًا أجنبيةٌ من الزوجِ
- ولا تحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا
- وليس للمرأةِ
- ومن طلَّق ثلاثًا
- كِتَابُ الرَّضَاعِ
- حديثُ عائشةَ:
- وغسلُ عينَيْه بلبنِ امرأتِه
- وإذا كانت الأمُّ معروفةً بالصدقِ
- وله مَنْعُ الزوجةِ
- والقطُّ إذا صال
- وإذا كان الأبُ عاجزًا
- وإذا كانت المرضِعةُ
- كِتَابُ النَّفَقَاتِ
- إذا تسلَّمَ الزوجُ المرأةَ التسليمَ الشرعيَّ
- وإذا سافر الوليُّ بالزوجةِ
- وإذا امتنعَتِ المرأةُ من الصَّلاةِ
- وعلى المولودِ الموسِرِ
- وإذا طلَّق زوجتَه ثلاثًا
- وعلى الوالدِ نفقةُ ولدِه إذا كان موسرًا
- والزوجةُ المريضةُ
- ولدُ الزنى لا يلحقُ نسبُه بأبيه
- والمزوجةُ المحتاجةُ
- والصدقةُ على المحتاجِ من الأهلِ
- وإذا حُكِم بالولدِ للأمِّ
- وإذا عجَزَ الأبُ عن النفقةِ
- وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه
- وإذا تزوجَتِ الأمُّ
- وإذا كان رزقُ الرجلِ على الجهاتِ السلطانيةِ
- كِتَابُ الهِبَةِ
- ليس للواهبِ أن يرجعَ في هبتِه
- وإذا لم يكُنْ ضررٌ على الأولادِ
- ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ في المشهورِ عنه:
- وصِلةُ ذي الرحمِ المحتاجِ
- وإذا وهَب ابنَه شيئًا
- إذا ملَّك أختَه ربعَ دارِه
- وفي «سُننِ أبي داودَ»
- ومَن اشترى عبدًا
- ومجرَّدُ التمليكِ بدونِ القبضِ الشرعيِّ
- وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبةَ
- فَصْلٌ
- ثبَتَ عنه ﷺ أنه قال لعمرَ:
- وإذا صالَحَ عن شيءٍ بأكثرَ من قيمتِه
- فَصْلٌ
- الصدقةُ: ما يُعطَى لوجهِ اللهِ
- والرقيقُ الذين يُشتَرون بمالِ المسلمِينَ
- إذا لم يقبضِ الهبةَ حتى ماتَ الواهب
- ومَن وهَب لابنِه هبةً
- ومَن عليه دينٌ يستغرقُ مالَه
- وإذا أبرأَتْ زوجَها من صداقِها
- كِتَابُ الجِرَاحِ
- من وجَب له القَوَدُ
- وإذا خنقه الخَنْقَ الذي يقتلُ غالبًا
- ومَن شرب الخمرَ
- ولو رفسَه في أُنثَيَيْه فمات
- فَصْلٌ
- القاتلُ خطأً لا يُؤخَذُ منه
- ومَن دفنَتْ ابنَها في الحياةِ حتى مات
- وكذلك لو عاندَتْ
- وإسقاطُ الحملِ
- وإذا جنى الصبيُّ خطأً
- وإذا حمل حرٌّ وعبدٌ خشبةً
- ولا يجوزُ قتلُ الذميِّ بغيرِ حقٍّ
- ومظالمُ العبادِ
- ومَن أقرَّ بالقتلِ مُكرَهًا
- ومَن أُخِذ مالُه
- وإذا اتَّفقَ الكبارُ من الورثةِ
- ومَن قتَل فعفا عنه الأولياءُ
- وإذا ضربَهُ فقلَعَ أسنانَه
- وإذا قال لزوجتِه:
- وإذا أوعَد رجلًا بشيءٍ
- ومَن نزل مكانًا
- ومَن أُعلِمَ بوقوعِ ملْكِه
- فَصْلٌ فِي القَسَامَةِ
- إذا قال القتيلُ:
- ولو شهد شاهدانِ
- ومَن أخَذ من أموالِ الناسِ شيئًا
- ومَن عُرِف بالشرِّ
- ومَن اتُّهِم بقتيلٍ
- ومَن رأى رجلًا قد قتَل
- روى أبو داودَ
- ومَن كذَب على رجلٍ
- إذا قتَل جماعةٌ لواحد
- قطَّاعُ الطريقِ
- إذا طُلِب أحدٌ من الطائفةِ المفسدةِ
- ويجوزُ، بل يجبُ بإجماعِ المسلمِينَ:
- فَصْلٌ
- هذه الفتنُ التي تقعُ بينَ الناسِ
- وأجمعَ المسلمونَ على جوازِ مقاتلةِ قُطَّاعِ الطريقِ
- قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾
- فَصْلٌ
- هذه الأُخُوَّةُ التي تقعُ
- وإذا اقتتَلَ طائفتانِ
- والنُّصَيْريةُ الإسماعيليةُ
- فَصْلٌ
- من لعَن أحدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ
- فَصْلٌ
- ومَن ادَّعى العصمةَ
- ومَن ادَّعى: أنه لا فرقَ بينَ البُغاةِ والخوارجِ
- كِتَابُ حَدِّ الزِّنَى وَالقَذْفِ
- تُغلَّظُ المعصيةُ وعقابُها
- والوَطْءُ في الدُّبُرِ محرمٌ
- فَصْلٌ
- في قولِه ﷺ: «إذا همَّ العبدُ بالحسنةِ»
- ومن زنَتْ أمُّه، وعُلِم ذلك منها
- فَصْلٌ
- ومَن قال للرجل: أنتَ ملعونٌ
- ويجبُ على سيدِ الأَمَةِ إذا زنَتْ:
- وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه
- وإذا قال له: أنتَ علقٌ
- ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به
- وجلدُ الذَّكَرِ باليدِ؛ حرامٌ
- ومَن قذَف رجلًا بأنه ينظُرُ
- ولا يجوزُ وَطْءُ الحائضِ حتى تغتسلَ
- فَصْلٌ
- حبُّ المالِ والشَّرَفِ يُفسِدُ الدينَ
- وإذا اعتُدِي عليه بالشتمِ
- فَصْلٌ فِي الذُّنُوبِ الكَبَائِرِ
- أمثلُ الأقوالِ فيها:
- فَصْلٌ
- ومَن تاب من الزنى، أو السرقةِ
- ومَن يُخافُ من إفسادِه
- وكلُّ مَن تاب من ذنبٍ
- كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
- شاربُ الخمرِ يجبُ حدُّه اتفاقًا
- وأما تاركُ الصَّلاةِ
- وخمرُ العنبِ حرامٌ باتفاقِ المسلمِينَ
- والحشيشةُ المسكِرةُ حرامٌ
- ويجبُ فيها الحدُّ
- وما يروَى أن عمرَ أباح النصوحَ
- فَصْلٌ
- وأما التداوي بالخمرِ
- فَصْلٌ
- واللعبُ بالشِّطْرَنجِ حرامٌ
- فَصْلٌ
- ليس لأهلِ الذمةِ أن يبيعوا الخمرَ للمسلمِ
- وإذا شرِبَها الذمِّيُّ
- فَصْلٌ
- ما يُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ
- فَصْلٌ
- وما يُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ
- كِتَابُ الجِهَادِ
- المقامُ بثُغورِ المسلمِينَ كالثغورِ الشاميةِ
- ومَن عجَز عن إقامةِ دينِه
- ومَن كان للمسلمِينَ به منفعةٌ
- وإذا سباه مسلمٌ فهو مسلمٌ
- ويجوزُ، بل يجبُ قتالُ هؤلاءِ التتارِ
- وهل يجوزُ القتالُ في الفتنةِ
- ويجوزُ أن يغمِسَ المسلمُ
- ومَن زعَم أن هؤلاءِ التتارَ
- فَصْلٌ
- يجبُ جهادُ الكفارِ
- وهؤلاءِ الرافضةُ الجبليةُ الخارجونَ
- والرِّقُّ الشرعيُّ سبَبُه الكفرُ
- وأما الكنيسةُ المحدَثةُ في دارِ الإسلامِ
- بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ
- الراهبُ الذي تنازَعَ العلماءُ
- ومَن أعتَقَه سيدُه؛ وجبت عليه الجزيةُ
- والجزيةُ وجَبتْ عقوبةً وعِوضًا
- ولا جزيةَ على عبدِ المسلمِ
- ولعنُ الكفارِ مطلقًا حسَنٌ
- ولا يجوزُ أن يُولَّى الكتابيُّ
- وليس لأهلِ الذمةِ أن يُكاتِبوا
- فَصْلٌ
- ولا يجوزُ أن يُحبَّسَ شيءٌ
- وإذا زار أهلُ الذمَّةِ كنيسةَ
- فَصْلٌ
- وإذا شرط وليُّ الأمرِ
- ولو أسَرْنا حربيًّا لأجلِ مَن أسَروه
- فَصْلٌ
- وإذا كان اليهوديُّ أو النصرانيُّ
- وليس لأهلِ الذمةِ إظهارُ شيءٍ
- وليس الخميسُ من أعيادِ المسلمِينَ
- وليس لأهلِ الذمةِ أن يُظهروا
- ويُنهى المسلم عن كلِّ ما فيه ذلٌّ للنصارى
- بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
- فيما يُشترَطُ قطعُه أقوالٌ:
- وإذا جُرِح الصيدُ فغاب عنه
- وأما الضَّبُعُ؛ فإنها مباحةٌ
- وما أكَل منه الكلبُ
- والصيدُ للحاجةِ؛ فإنه جائزٌ
- وقد رُوِي عن عثمانَ:
- في كلبِ الماءِ
- فَصْلٌ
- إذا كان السَّبَقُ من أحدِ الحزبينِ
- وأما إعارةُ السلاحِ والخيلِ لمن يعرضُ فيها
- ولعبُ الأُكْرةِ
- بَابُ الأُضْحِيَّةِ
- في «النَّسائيِّ» (¬١) عن ابنِ عبَّاسٍ قال:
- ويُنهَى عن التضحيةِ في الكنيسةِ
- وفي وجوبِ الأضحيَّةِ قولانِ
- والعقيقةُ سنةٌ
- فَصْلٌ
- هل الذبيحُ إسماعيلُ أو إسحاقُ
- والذي يجبُ القطعُ به:
- فَصْلٌ
- ومَن ضحَّى بشاةٍ ثَمنُها
- والذي دلت عليه السُّنَّةُ:
- فَصْلٌ
- الأعمالُ التي تكونُ بينَ اثنينِ فصاعدًا
- والسَّبقُ: بالفتحِ هو العِوَضُ
- كِتَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ
- إنشاءُ الحرامِ فيما إذا قال الرجلُ لامرأتِه:
- ومَن حلَف على ابنِ أختِ زوجتِه:
- ولو قال: أنا بريءٌ من رسولِ الله
- وإذا حلَف على زوجتِه بالطلاقِ
- وإذا حلَف على أختِ زوجتِه:
- فَصْلٌ
- ومَن حلَف على زوجتِه
- فَصْلٌ
- وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ:
- وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ:
- وإذا حلَف على يمينٍ
- وإذا أُكرِه على اليمينِ بغيرِ حقٍّ
- ولو قال: كنتُ قد استثنيتُ
- ولو قال: إن خرَجتِ بغيرِ إذني
- فَصْلٌ
- ومَن حلَّفَه مخدومُه أنه
- ومَن سُحِر، فبلَغ به السِّحْرُ
- ومَن كانت عندَه وديعةٌ
- ومَن رأى مَعجنةَ طينٍ
- وإذا حلَف على زوجتِه:
- إذا حلَف: لا يفعلُ شيئًا لسببٍ
- ولا يجبُ على أحدٍ
- ومن حلَف بالحرامِ ألا تخرجَ
- وإذا اتَّهَم زوجتَه
- وإذا كان الحالفُ يعتقدُ
- وإذا طلَّقَها طلقةً بائنةً بلا عِوَضٍ
- وإذا حلَف: لا يسكُنُ بيتَ أبيه
- وطلاقُ السَّكْرانِ فيه نزاعٌ
- فَصْلٌ
- إذا حلَف بالطلاقِ أو غيرِه
- ومَن حلَف بالطلاقِ
- ومَن اعتادَ الكذبَ
- وإذا حلَف بالطلاقِ:
- فَصْلٌ
- صحَّ عنه ﷺ
- وهل الحلِفُ بغيرِ اللهِ
- وكثرةُ الحلِفِ مكروهٌ
- ومَن حلَف على رجلٍ:
- ومَن اتَّهمَتْه زوجتُه بوَطْءِ جاريتِه
- وإذا قال لزوجتِه:
- كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
- أصلُ عقدِ النَّذْرِ مكروهٌ
- ومَن نذَر للقبورِ زيتًا أو شمعًا
- وأما الوقفُ على قبورِ الأنبياءِ
- وكلُّ ما يُنذَرُ له
- والنَّذْرُ المُطلَقُ مثلُ قولِه:
- ولو نذَر لشيخٍ معينٍ
- ومَن نذَر أن يهَبَ فلانًا شيئًا
- فَصْلٌ
- ومَن نذَر لقبرٍ من قبورِ النصارى
- وما نذَره للمسلمِينَ
- وإذا قال: إن فعلتُ كذا
- وإذا أعتقَتْ جاريتَها
- ومَن نذَر صوم يوم مشروع
- وأما صومُ رجبٍ وشعبانَ
- بَابٌ فِي أدَبِ القَاضِي
- يجوزُ للحنفيِّ الحاكمِ
- ومَن باشَرَ القضاءَ معَ عدمِ الأهليةِ
- وأجمَع المسلمونَ على أن الحاكمَ
- وإذا فصَل الحكومةَ بينَه وبينَ غَريمِه
- وإذا قال الحاكمُ:
- وفي قبولِ شهودِ الفرعِ
- وحديثُ معاذٍ لما بعثَه إلى اليمنِ
- وليس للحاكمِ منعُ الناسِ
- وهل يجبُ على الشخصِ
- والاجتهادُ يقبلُ التجزؤ والانقسامَ
- ومن ظنَّ أنه يعرفُ الأحكامَ
- ومن خالفَ ما أجمَع
- ومَن ادَّعى العصمةَ
- ومن قلَّد من يسوغُ له تقليدُه
- وفي جوازِ تقليدِ الميتِ
- فَصْلٌ
- أولياءُ اللهِ هم المؤمنونَ المتقونَ
- فَصْلٌ
- ومَن تعبَّدَ بالصمتِ
- وأما السلامُ على الشيخِ
- وقد اختلفَ الفقهاءُ في الصمتِ
- فَصْلٌ
- والتوبةُ النَّصوحُ
- وإن لم تكُنِ التوبةُ الأولى نَصوحًا
- وقد تنازَعَ الناسُ في العزمِ:
- فَصْلٌ
- ولم يكُنْ من عادة الصحابةِ
- وأما تقبيلُ اليدِ
- ونَهْيُه لأبي ذرٍّ عن الحُكمِ
- فَصْلٌ
- أما عِشيْرةُ النبيِّ ﷺ
- وأما اسمُ الشَّرَفِ
- فَصْلٌ
- وإذا طلبا حاكمَينِ؛ أُجِيب
- ولا يمضي حكمُ العدوِّ
- فَصْلٌ
- ولفظُ الصُّوفِيَّةِ لم يكُنْ مشهورًا
- وأما سماعُ القرآنِ والموتُ عندَه
- وأما اسمُ الفقراءِ فهو في القرآنِ
- فَصْلٌ
- القَدَريَّةُ من المعتزلةِ وغيرِهم
- فَصْلٌ
- ومَن قال: إن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ
- فَصْلٌ
- ومَن كان قادرًا على الكسبِ
- وإذا تعدَّى أحدٌ على الركبِ
- وإذا وجَد معَ الركبِ
- ومَن سأل وظهَر صدقُه
- فَصْلٌ
- ثبَت في «صحيحِ مسلمٍ» أنه قال:
- وما يُوجَدُ في كتبِ أبي حامدٍ
- ومَن قال للآخر: اللهُ أكبرُ عليك
- وليس لأحدٍ استعمالُ القرآنِ لغيرِ ما أنزلَ له
- فَصْلٌ
- لواءُ الحمدِ الذي بيدِ
- وقولُه سُبْحانَه:
- والأمرُ بالمعروفِ والنَّهْيُ عن المنكَرِ
- ومن لم يحبَّ ما أحبَّه اللهُ
- فَصْلٌ
- قولُ مَن يقول:
- فَصْلٌ
- وجودُ الجنِّ ثابتٌ
- فَصْلٌ
- الذي عليه جمهورُ سلَفِ المسلمِينَ:
- وليس القَدَمُ الذي بالصخرةِ
- وأبو بكرٍ وعمرُ؛ هما
- والثوبُ الذي هو للشهرةِ
- ومَن قال: إن أحدًا
- فَصْلٌ
- أعمالُ القلوبِ التي تُسمَّى المقاماتِ
- وأصلُ الدينِ هو الأمورُ الباطنةُ
- وطلبُ العلمِ الواجبِ
- فَصْلٌ
- ومَن قال: إن اللهَ لم يكلِّمْ
- فَصْلٌ
- السماعُ الذي أمَر الله به
- وأما الرقصُ؛ فلم يأمُرِ اللهُ به
- فَصْلٌ
- وأما دعاءُ غيرِ اللهِ
- فَصْلٌ
- وليس في جبلِ لبنانَ
- فَصْلٌ
- وكراماتُ الأولياءِ حقٌّ
- والعلاجُ بالحجارةِ
- وما روي عنه:
- كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
- إذا مات الشاهدُ
- إذا شهِد شاهد
- وإذا كان الشاهدُ
- ويجوزُ للشافعيِّ
- والعملُ بالخطِّ مذهبٌ قويٌّ
- واتفقوا على أنه يجوزُ
- وما يجرح به الشاهدُ وغيرُه
- والداعي إلى البدعةِ
- ولا يجبُ عندَ أحدٍ من العُلَماءِ
- ولا يجوزُ تلقينُ الإقرارِ
- ويجبُ على مَن طُلِبتْ
- وإذا شهِد أن العينَ
- وإذا حضره الموتُ
- وشهادةُ الفاسقِ مردودةٌ
- وإذا شهِد رجلٌ
- ويجبُ على الشاهدِ
- ولو كان الشهودُ أكثرَ
- ومَن قصَد خروجَ الريحِ
- فَصْلٌ
- في السنن: «أن الذي
- وما كان مباحًا في غيرِ حالِ القراءةِ
- وكَسْبُ المُغنِّي خبيثٌ
- ومَن عُرِفَ أنها زوجةُ فلانٍ
- وإذا رحَل رجُلٌ وخلَّى
- كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ
- ومَن ادَّعى أن بعضَ الحكام
- وإذا ادَّعتْ جاريةٌ أن فلانًا
- وإذا نكَل المدَّعى عليه
- وإذا مات الرجلُ
- وإذا حَبَستِ المرأة زوجَها
- وإذا ظهَر أنه قادرٌ على الوفاءِ
- ولا تُقبَلُ الدعوى بما
- وإذا أنكَر زوجيةَ امرأتِه
- والخطُّ كاللفظِ
- وإذا كانت عادةُ العمالِ
- وإذا خلَّف رجلٌ مالًا
- ولا يجوزُ أن يكذبَ
- وإذا حملوا الجَهازَ
- ومَن ادعى بحقٍّ
- كِتَابُ العِتْقِ
- إذا اعترفَ السيدُ
- ومَن زنَتْ أَمَتُه
- وإذا اشترى أمَّ ولدٍ
- ومَن وطِئ جاريةَ امرأتِه
- ولا يملكُ السيدُ نقلَ
- فمن سأل فقال:
— صفحة ٧٥٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।