وقولُه: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ جعَلَه عثمانُ وغيرُه من الصحابةِ مُتناوِلًا للجمعِ بينَ الأختينِ؛ حين قالوا: «أحلَّتْهما آيةٌ، وحرَّمَتْهما آيةٌ» (¬١)، وما حرُمَ فيه الجمعُ بالنكاحِ، قد تُنوزِعَ في تحريمِ الجمعِ فيه بملكِ اليمينِ (¬٢).
ومَن زنى بامرأةٍ ، ثم وجَد معها بنتًا، لا يعلمُ: هل هي منه، أم لا؟ لا تحِلُّ له؛ لأنها إن كانت من غيرِه؛ حرُمتْ عليه عندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وإحدى الروايتينِ عن أحمدَ، وإن كانت بنتَه من الزنى؛ فأغلَظُ من ذلك، وإذا اشتَبهَتْ عليه بغيرِها؛ حرُمتا (¬٣).
وإذا تزوَّجَ الحرُّ القُرَشيُّ أَمَةً ؛ فولدُه رقيقٌ لسيدِ الأَمَةِ باتِّفاقِ العلماءِ؛ لأن الولدَ يتبَعُ أمَّه في الحريةِ والرقِّ، ويتبَعُ أباه في النسبِ والولاءِ، فإن كان الولدُ ممن يُسترَقُّ جنسُه بالاتفاقِ؛ فهو رقيقٌ __________ (¬١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٨، وعبد الرزاق (١٢٧٢٨)، عن قَبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك، ولو كان من الأمر إلي شيء، ثم وجدت أحدًا يفعل ذلك لجعلته نكالًا». فقال ابن شهاب: أراه عليًّا. (¬٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٨١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٤. (¬٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن زنى بامرأةٍ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٣٨.
— Page 678 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।