غيرِ كَسْبِه، وغلَب على الظنِّ صدقُه؛ جاز أخْذُها، وإن لم يغلبْ على الظنِّ كذِبُه؛ جاز تصديقُه إذا لم يُعرَفْ كذِبُه (¬١).
وأيُّ الأمرينِ أفضلُ في دابَّةٍ تنقلُ (¬٢) الناس: أن تُؤخَذَ أجرةٌ، ويُتصدَّقَ بها، أو ينقلَ (¬٣) بلا أجرةٍ؟ إن كانوا فقراءَ فتركُه لهم أفضلُ، وإن كانوا أغنياءَ وهناك محتاجٌ؛ فأخذُه لأجلِ المحتاجِ أفضلُ (¬٤).
ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ ، فتركَ العملَ المشروطَ عليه من غيرِ عذرٍ، فتلِفَ من المالِ شيءٌ: ضمِنَ ما تلِفَ بسببِ تفريطِه (¬٥).
ومَن استأجَرَ أرضًا فمات ، والأجرةُ مقسَّطةٌ؛ فلا يجبُ على أولادِه تعجيلُ جميعِ الأجرةِ؛ لكن إذا لم يُوثِّقوا؛ فلهم أن يطالِبوهم بمن يضمَنُ لهم الأجرةَ في أقساطِها، وهذا على قولُ مَن يقولُ: لا يحلُّ الدينُ المؤجلُ بموتِ مَن هو عليه؛ ظاهر. __________ (¬١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جاء من يختمُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٠. (¬٢) في (ك) و (ع): تقتل. وفي (ز): تقبل، وهي مهملة في الأصل، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣. (¬٣) في (ك) و (ع): تقتل. وفي (ز): تقبل، وهي مهملة في الأصل، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣. (¬٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيُّ الأمرينِ أفضلُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣. (¬٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ أجيرًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣.
— Page 599 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।