أمَر الزُّبَيرَ أن يَمَسَّ بعضَ المُعاهَدِينَ بالعذابِ؛ لما كتَم إخبارَه بالمالِ، وقالَ: «أينَ كَنْزُ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ؟»، فقال: يا محمدُ، أذهبَتْه النفقاتُ والحروبُ، فقال: «المالُ كثيرٌ، والعهدُ أقربُ من هذا»، وقال للزُّبَيرِ: «دونَكَ هذا»، فمسَّه الزُّبَيرُ بشيءٍ من العذابِ، فدلَّهم على المالِ (¬١). وأما إذا ادَّعى أنه استودِعَ فهو أخَفُّ؛ فإذا كان معروفًا بالخيرِ لم يجُزْ إلزامُه بالمالِ باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ بل يحلفُ المدَّعَى عليه؛ سواءٌ كان الحاكمُ واليًا أو قاضيًا (¬٢).
ومَن أقَرَّ بوَطْءِ جاريتِه ، فأتَتْ بولدٍ يمكنُ كونُه منه؛ لحِقَه، وليس له بيعُها، ولا ولدِها؛ لكن إن ادَّعَى الاستبراءَ ففي قبولِ قولِه وتحليفِه نزاعٌ بينَ العلماءِ (¬٣).
ومَن ادَّعَى بحقٍّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ من غيرِ مانعٍ يعوقُ: فلا تُقبَلُ الدَّعْوى في أحدِ قولَيِ العلماءِ، مالكٍ وغيرِه (¬٤). __________ (¬١) رواه أبو داود (٣٠٠٦)، وابن حبان (٥١٩٩) من حديث ابن عمر ﵄. وأصله في البخاري معلقًا مختصرًا (٣/ ١٩٢)، كما أفاده ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف (٦/ ١٣٣). (¬٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن اتَّهم غلامَه … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢٠. (¬٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أقَرَّ بوَطْءِ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٤/ ١١. (¬٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن ادَّعَى بحقٍّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٧.
— পৃষ্ঠা ৫৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।