حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ (¬١).
ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ (¬٢).
وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا (¬٣). __________ (¬١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠. (¬٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ قسمةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٩٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٠. (¬٣) ينظر أصل الفتوى في قوله: (وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا) في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠.
— صفحة ٥٣٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।