يمينِه، وإن ادَّعى ما يخالفُ العادةَ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِ قولِه (¬١).
ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ ، فطلَب أن يُعْقَدَ في الترسيمِ (¬٢) حتى يبيعَ مالَه ويوفِّيَ؛ وجَب تمكينُه، ولم يجُزْ حبسُه الحاجزَ له عن ذلك؛ وهذا باتِّفاقِ المسلمِينَ (¬٣).
وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ ، أُمْهِلَ بقدرِ ذلك، ولم يجُزْ منعُه من ذلك بحبسِه (¬٤).
والحالُّ لا يتأجَّلُ ، وقيلَ: بلى، وقيلَ: في المعاوضاتِ يتأجَّلُ دونَ التبرُّعاتِ، والثلاثةُ لأحمدَ. __________ (¬١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعطى رجلًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٨. (¬٢) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٩٩: (تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسًا؛ قال: يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى: الترسيم … ). (¬٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٤. (¬٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك إن أمكَنَه أن … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١.
— صفحة ٥٣٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।