شرح وصية الإمام أبي حنيفة ¶ المؤلف: أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي الحنفي ¶ تحقيق: محمد العايدي وحمزة البكري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع
  1. [مقدمة الشارح]
  2. ، وسألت الله تعالى أن يجعله لي ذخرا لدار يوم القرار، ويحشرني
  3. وكان حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي أمرا باطنا لا يطلع
  4. والإيمان مخلوق، لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق، ولا يجوز أن
  5. والحق أن هذا الاختلاف بنائي، لأن الأعمال لما كانت من الإيمان
  6. (واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع
  7. [الاستواء على العرش]
  8. [القرآن كلام الله غير مخلوق]
  9. والله أعلم بالصواب.
  10. [خلق أفعال العباد]
  11. وقوله: (فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة) لأن فيه إظهار كمال
  12. أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز، لأن التقوى عبارة عن اجتناب
  13. [وجوب اعتقاد مشروعية
  14. وقوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضا? [البقرة: 184] الآية، دليل
  15. [عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق]
  16. [البعث والرؤية والشفاعة حق
  17. [الشفاعة حق]
  18. وأجيب عن الكل بأنها غير عامة في الأعيان والأزمان، فلا تتناول
  19. ، وأم المؤمنين، ومطهرة عن الزنا بريئة عما قالت الروافض) خذلهم

(واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع

الممكنات، ومن جملته الشر، فيكون خالقا له أيضا، فمن زعم أن الشر لا يكون من الله تعالى يكون كافرا لإشراكه بالله تعالى، ولهذا قال الإمام رحمه الله تعالى: (لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من عنده لصار كافرا بالله تعالى وبطل توحيده) وكيف ذلك وقد قال الله تعالى:?إنا كل شيء خلقناه بقدر? [القمر: 49]، وقال تعالى: ?قل كل من عند الله? [النساء: 78]، وقال النبي عليه السلام: «القدر خيره وشره من الله تعالى» (1) وهو حديث مشهور، وتمام البحث في هذا يجيء مستوفى في الفصل الذي يليه إن شاء الله تعالى.

[الأعمال فرائض وفضائل ومعاص]

قال: (والثاني: نقر بأن الأعمال ثلاثة: فريضة وفضيلة ومعصية (2)). PageV01P062

أقول: أراد بالأعمال ما يتعلق بالآخرة يثاب به أو يعاقب عليه، وإلا فالأعمال ليست منحصرة في ثلاثة.

والفريضة مشتقة من الفرض، وهو القطع والتقدير، قال الله تعالى: ?سورة أنزلناها وفرضناها? [النور: 1] أي: قدرنا وقطعنا الأحكام فيها، وكل ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه يسمى فرضا وفريضة، لأنه مقطوع علينا، فيكفر جاحده ويفسق تاركه.

والفضيلة من الفضل، وهو الزيادة، والمراد به السنن والنوافل، والسنة نوعان: سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة، كالجماعة والأذان. وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة، كسير النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده.

والنفل: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

فإن قيل: هذا التقسيم ينبئ أن المشروعات عند الإمام أيضا ثلاثة، كما هي عند الشافعي، لأنه ما ذكر الواجب. أجيب: بأنه يمكن أن يكون الواجب داخلا تحت الفريضة، لأنه فرض عنده عملا (1).

والمعصية: فعل قبيح منهي عنه يعاقب بإتيانه. PageV01P063

قال: (فالفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ (1)، والفضيلة ليست بأمر الله تعالى، ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته (2) في اللوح المحفوظ (3)).

أقول: اتفق المسلمون على أن الفرض إنما هو بأمر الله تعالى، لكنهم اختلفوا في مدلول الأمر، فذهبت المعتزلة إلى أن مدلول الأمر هو الإرادة، فكل ما أمر الله به أراد وجوده، وكل ما لم يرد لم يأمر به.

وذهب أهل السنة إلى أن الأمر قد ينفك عن الإرادة، كالحاكم إذا قتل ابنه رجلا عمدا فإنه يأمر بقتله ولا يكون مريدا له، والمنازع مكابر مقتضى الوجدان.

وعرفوه (4) بأنه قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: افعل. PageV01P064

والمشيئة والإرادة واحدة عند المتكلمين خلا الكرامية (1) فإنهم قالوا: المشيئة: صفة أزلية واحدة لله تعالى، وإرادته حادثة في ذاته متعددة على عدد المرادات، يحدث كل إرادة منها قبل حدوث ما هو المراد بها، ثم يعقبها حدوث ما هو المراد بها، وهو باطل، لأن الإرادة لو حدثت في ذات الباري لكان محلا للحوادث، وهو يؤدي إلى القول بحدوث الباري، وهو باطل بالاتفاق.

وذهبت المعتزلة إلى أن إرادته قائمة بذاتها حادثة لا في محل، وهو محال، لأن وجود كل محدث موقوف على تعلق الإرادة به، فلو كانت الإرادة محدثة احتاجت إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل. وأيضا فإن الإرادة الحادثة صفة، وقيام الصفة بنفسها غير معقول.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।