والجواب: أنا لا نسلم أنه أطلق الإيمان على الصلاة، بل معناه التصديق أيضا، أي: ما كان الله ليضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت المقدس، فلم يطلق الإيمان على العمل.
وأيضا هذا الدليل مقلوب بأن يقال: لو كان العمل جزء مفهوم الإيمان لم يصح إطلاق الإيمان عليه، وقد أطلق. لا يقال: لا نسلم أنه لو كان العمل جزء مفهوم الإيمان لم يصح إطلاقه عليه، فإنه يصح إطلاق اسم الكل على الجزء مجازا، لأنا نقول حينئذ يكون حمل الإيمان على الصلاة وحدها بطريق المجاز، والأصل عدمه، فالترجيح معنا لما فيه من مراعاة معنى اللغة، لأنه في اللغة التصديق لا العبادة.
ولنا أن الأعمال عطفت على الإيمان في غير موضع، قال الله تعالى: ?الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة? [البقرة: 3]، وقال تعالى: ?إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات? [البقرة: 277]، وأمثالهما كثيرة، والمعطوف يغاير المعطوف عليه.
فإن قيل: العمل جزء لمفهوم الإيمان، والجزء مغاير للكل، فلا يلزم من عطف العمل على الإيمان خروج العمل عن مفهوم الإيمان. PageV01P060
أجيب: بأنا لا نسلم أن الجزء مغاير للكل، فلو سلم فلو لم يكن (1) العمل خارجا عن الإيمان لزم تكرار بلا فائدة، ولأنه شرط لصحة الأعمال، قال الله تعالى: ?ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن? [طه: 112]، والشرط يغاير المشروط، وقد خاطب الله تعالى باسم الإيمان ثم أوجب الأعمال فقال: ?يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم? [البقرة: 178 و183]، وذا دليل التغاير وقصر اسم الإيمان على التصديق، ولهذا فزع أعداء الله لما عاينوا العذاب إلى التصديق دون غيره من الأعمال، نحو قول الله تعالى حكاية عن فرعون حين أدركه الغرق: ?آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل? [يونس:90]، وعن قوم يونس: ?آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين? [غافر: 84].
وقد استدل الإمام رحمه الله تعالى في المتن بجواز ارتفاع الأعمال عن المؤمن كارتفاع الصلاة عن الحائض والصوم عنها، وسقوط الزكاة والحج عن الفقير، والصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء، مع عدم ارتفاع الإيمان عنهم، فلو كان العمل إيمانا لم يكن الفقراء كلهم مؤمنين، وهذا خلف من القول. PageV01P061