وأجيب عن الكل بأنها غير عامة في الأعيان والأزمان، فلا تتناول
محل النزاع، ولئن سلم أنها عامة في الأعيان والأزمان، حتى تكون متناولة لمحل النزاع، فمخصوصة بما ذكرنا من الآيات الدالة على ثبوت الشفاعة في حق العصاة، فتأول الآيات بتخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة.
[تفضيل عائشة وبراءتها عما قيل فيها]
واعلم أنا نعتقد أن (عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بعد خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها أفضل نساء العالمين (1) PageV01P130
، وأم المؤمنين، ومطهرة عن الزنا بريئة عما قالت الروافض) خذلهم
الله تعالى (فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا) بل هو كافر، لأنه ينكر الآيات الدالة على براءة ساحتها رضي الله تعالى عنها، ومن أنكر آية من القرآن فقد كفر.
[خلود أهل الجنة وأهل النار فيهما]
قوله: (وأهل الجنة في الجنة خالدون ... إلخ) إشارة إلى أن العفو عن الكفر لا يجوز عقلا عندنا خلافا للأشعري، وتخليد المؤمنين في النار وتخليد الكافرين في الجنة عنده يجوز عقلا أيضا، إلا أن السمع ورد بخلافه، له أنه تصرف في ملكه، فلا يكون ظلما، إذ الظلم تصرف في ملك الغير. وعندنا لا يجوز؛ لأن الحكمة تقتضي التفرقة بين المحسن والمسيء، ولهذا استبعد الله تعالى التسوية بينهما بقوله: ?أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار? [صاد: 28]، ?أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون? [الجاثية: 21]، ?أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون? [القلم: 35 36]، وتخليد المؤمن في النار، وتخليد الكافر في الجنة ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، والإساءة في حق المحسن، والإكرام في حق المسيء وضع الشيء في غير موضعه (1)، فكان ظلما، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. PageV01P131
والتصرف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه الحكمة، وأما على خلاف الحكمة يكون سفها، فثبت أن أهل الجنة في الجنة خالدون، وأهل النار في النار خالدون، كما قال الله تعالى في حق أهل الجنة: ?أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون? [البقرة: 82]، وفي حق أهل النار: ?أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون? [البقرة: 39].
ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله في «التوحيد» (1) في الفرق بين الكفر وما دونه من الذنوب في جواز العفو عما دون الكفر وامتناعه فيه: أن الكفر مذهب يعتقد، والمذاهب تعتقد للأبد، فعلى ذلك عقوبته. وسائر الكبائر لا تفعل للأبد، بل (2) في أوقات غلبة الشهوات، فعلى ذلك عقوبتها. ولأن الكفر قبيح لعينه لا يحتمل الإطلاق ورفع الحرمة عنه، فعلى ذلك عقوبته لا تحتمل الارتفاع والعفو عنه في الحكمة، وسائر المآثم يجوز رفع الحرمة عنها في العقل، فكذا عقوبته، ولأن العفو عن الكافر [عفو] في غير موضع العفو، لأنه ينكر المنعم ويرى ذلك حقا، ولا كذلك سائر المآثم فصاحبها يعرف المنعم والعفو، فيجوز العفو عنه في الحكمة. PageV01P132
وهذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذه «الوصية» المباركة، جعله الله نافعا لطالبيه، وشافعا لمؤلفه وناظريه، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله (1).