وأما بالنظر إلى الفاعل، فلأن الله تعالى عالم بأعيان أجزاء كل شخص على التفصيل، أصلية كانت أو فضلية، لكونه عالما بجميع الجزئيات، وقادرا على جمع الأجزاء الأصلية لكل واحد وإيجاد الحياة فيها لشمول قدرته كل الممكنات، وإذا كان كذلك وجب أن يكون إحياء الأبدان ممكنا.
وأما إخبار الصادق به فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي عليه السلام كان يثبت المعاد الجسماني، وقد تلي عليك الآن بعض ما جاء في الكلام العزيز.
فإن قيل: كلام الإمام رحمه الله في المتن لا يدل على المعاد الجسماني، لأنه ذكر أن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت، وهو لا يفيد إعادة البدن.
أجيب: بأن المراد منه البدن بدليل الدليل، وهو قوله تعالى: ?وأن الله يبعث من في القبور? [الحج: 7] إذ لا خفاء أن ما في القبور هو البدن، ويمكن أن يكون اختياره هذه اللفظة نفيا لقول من ينفي المعاد الروحاني والجسماني، فقال: «هذه النفوس» إشارة إلى حشر الأرواح، وأشار بالدليل إلى حشر الأجساد.
ومن الناس من أنكر الحشر الجسماني، واستدل بوجوه: PageV01P122
الأول: أنه لو ثبت المعاد الجسماني، فإما أن يكون وصول الثواب والعقاب في الأفلاك أو في العناصر (1)، والثاني هو التناسخ، والأول يوجب انخراق الأفلاك، ويلزم أيضا حصول الجنة فوق الأفلاك، لأن وصول الثواب إلى المكلف في الجنة، والجنة في السماء على تقدير ثبوتها، فيلزم عدم كرية الأفلاك، وأيضا يلزم دوام الاختراق مع دوام الحياة، وهو ممتنع، وأيضا يلزم تولد البدن من غير التوالد، وهو ممتنع، وأيضا يلزم أن تكون القوة الجسمانية غير متناهية التحريك، لأن وصول الثواب دائما ووصول العقاب بالنسبة إلى البعض دائما يوجب التحريكات غير المتناهية (2).
وأجيب عن هذه الوجوه بأنها استبعادات، ولا امتناع في شيء مما ذكروا، وأيضا الأفلاك حادثة لما ذكر أن ما سوى الله حادث، فيكون عدمها جائزا، وحينئذ جاز انخراقها أيضا، وحصول الجنة في الأفلاك جائز، وكريتها ممنوعة، ولئن سلم فلا تنافي، ودوام الحياة مع دوام الاختراق ممكن، لأن الله تعالى قادر على كل مقدور، والتولد ممكن كما في حق آدم (3)، والقوة الجسمانية قد لا تتناهى انفعالاتها (4) وكذا فعلها بواسطة، فكانت الضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وسلم.
[الرؤية حق] PageV01P123 قوله: (ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق) يعني أن الله تعالى يصح أن يرى في الآخرة، بمعنى أنه ينكشف (1) لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي خلافا للمعتزلة.
قوله: (بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة) يعني من غير ارتسام صورة المرئي في العين أو اتصال شعاع خارج من العين إلى المرئي وحصول مواجهة، خلافا للمشبهة والكرامية، فإنهم جوزوا الرؤية لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واعتمادنا في ذلك على الأدلة السمعية، ونشتغل بالمعقول في دفع شبههم.
أما الأول وهو صحة الرؤية فيدل عليه وجوه:
الأول: أن موسى صلوات الله تعالى عليه وسلامه سأل الرؤية، فلو استحالت الرؤية لكان سؤال موسى جهلا وعبثا.
الثاني: أن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل، واستقرار الجبل من حيث هو ممكن، فكذا المعلق باستقرار الجبل أيضا ممكن، فالرؤية ممكنة.