[خلق أفعال العباد]
قال: (السادس: نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة).
أقول: قال أهل السنة: أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى، لا خالق لها غيره، وهو مذهب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
وقالت المعتزلة: هم موجدون لأفعالهم الاختيارية، وكانوا لا يتجاسرون على تسمية العبد خالقا إلى أن نشأ الجبائي، فرأى أن لا فرق بين الإيجاد والخلق، فسمى العباد خالقين لأفعالهم، ولم يبال بخرق الإجماع. PageV01P092
وقال الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذي، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري (1): لا فعل للعبد أصلا ولا اختيار ولا قدرة لهم على أفعالهم، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف إلى محله لا إلى محصله، فعندهم: جاء زيد وذهب عمرو، كقولك: طال الغلام وابيض الشعر. ومبنى المذهبين أي الجبرية والقدرية أصل لهما، وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال اعتبارا بالشاهد الذي هو دليل الغائب، وهذا لأن ما كان مقدورا للقادر لا بد وأن يحصل عندما يدعوه الداعي إلى فعله، وأن لا يحصل عندما يصرفه الصارف عن فعله، فلو فرضنا مقدورا واحدا بين قادرين، وحصل الداعي إلى الفعل في حق أحدهما، وحصل الصارف عن الفعل في حق الآخر، لزم أن يوجد ذلك الفعل وأن لا يوجد، وهذا محال، فالقول بوجود مقدور تحت قدرة قادرين محال. PageV01P093
وإذا عرف هذا فالجبرية قالوا: لا قدرة للعبد على الاختراع لما تبين، فكان الله مخترعها ضرورة. وقالت المعتزلة: قدرة العبد على الأفعال ثابتة ضرورة الأمر بها بقوله: ?وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة? [البقرة: 43] وغيرهما، والأمر للعاجز محال، فانتفت قدرة الباري عنها ضرورة.
ثم احتج كل واحد من الفريقين على ما ادعاه بالمعقول والمنقول، وأجاب عما ادعاه الآخر، فقال الأولون: الأول: لو كان الفعل باختيار العبد وقدرته، فإذا اختار العبد وأراد ما يناقض مراد الله تعالى، بأن أراد العبد تسكين جسم أراد الله تحريكه، فإما أن يقع مرادهما، فيلزم جمع النقيضين، أو لم يقع مراد واحد منهما فيلزم رفع النقيضين، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر، فيلزم الترجيح بلا مرجح، لأن قدرته تعالى وإن كانت أعم من قدرة العبد لكنهما بالنسبة إلى هذا المقدور متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد، والشيء الواحد وحدة حقيقية لا يقبل التفاوت، فإن القدرتين بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السوية، إنما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى، وإذا كان كذلك امتنع الترجيح.
وأما الثاني فنحو قوله تعالى: ?الله خالق كل شيء? [الرعد: 16]، وأفعال العباد شيء، فيكون الله خالقها، وقوله تعالى: ?والله خلقكم وما تعملون? [الصافات: 96]، وقوله تعالى: ?من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم? [الأنعام: 39]، وأمثال ذلك كثيرة. PageV01P094
وأجابت المعتزلة عن المعقول بأن عند اجتماع القدرتين يقع مراد الله تعالى دون مراد العبد، ولا نسلم أن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور، بل هما متفاوتتان في القوة والضعف، ولذلك يقدر قادر على حركة مسافة في مدة لا يقدر قادر آخر عليها في تلك المدة، ولو كانت القدر متساوية لكانت المقدورات متساوية، وليس كذلك.