شرح وصية الإمام أبي حنيفة ¶ المؤلف: أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي الحنفي ¶ تحقيق: محمد العايدي وحمزة البكري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاستواء على العرش]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. ، وسألت الله تعالى أن يجعله لي ذخرا لدار يوم القرار، ويحشرني
  3. وكان حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي أمرا باطنا لا يطلع
  4. والإيمان مخلوق، لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق، ولا يجوز أن
  5. والحق أن هذا الاختلاف بنائي، لأن الأعمال لما كانت من الإيمان
  6. (واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع
  7. [الاستواء على العرش]
  8. [القرآن كلام الله غير مخلوق]
  9. والله أعلم بالصواب.
  10. [خلق أفعال العباد]
  11. وقوله: (فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة) لأن فيه إظهار كمال
  12. أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز، لأن التقوى عبارة عن اجتناب
  13. [وجوب اعتقاد مشروعية
  14. وقوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضا? [البقرة: 184] الآية، دليل
  15. [عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق]
  16. [البعث والرؤية والشفاعة حق
  17. [الشفاعة حق]
  18. وأجيب عن الكل بأنها غير عامة في الأعيان والأزمان، فلا تتناول
  19. ، وأم المؤمنين، ومطهرة عن الزنا بريئة عما قالت الروافض) خذلهم

وإذا كان الجود المحض الإلهي مبدأ لفيضان الوجود الخيري الصواب، كان وجود القسم الأول واجبا فيضانه، مثل وجود الجواهر العقلية، وكذا القسم الثاني يجب فيضانه، فإن ترك الخير الكثير تحرزا من شر قليل شر كثير، وذلك مثل النار والأجسام الحيوانية، فإنه لا يمكن أن تكون لها فضيلتها إلا أن تكون بحيث يمكن أن تتأدى أحولها في حركاتها وسكناتها إلى اجتماعات ومصادمات مؤذية، وأن تتأدى أحوالها وأحوال الأمور التي في العالم إلى أن يقع لها خطأ عقد ضار في المعاد أو في الحق أو فرط هيجان غالب عاجل من شهوة أو غضب ضار في أمر المعاد، وتكون القوى المذكورة لا تغني غناها، إلا أن تكون بحيث لها عند التلاقي مثل هذه الأشياء، ويكون ذلك (1) في أشخاص أقل من أشخاص السالمين وأوقات أقل من أوقات السلامة، ولأن هذا معلوم في العناية الأولى، فهو كالمقصود بالعرض، فالشر داخل في القدرة بالعرض، كأنه مرضي به بالعرض.

وفي الجملة الحاصل في المذهب أن كل حادث كان بإرادة الله على أي وصف كان، إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره، والمعصية بقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته، وليس بأمره ورضاه ومحبته، لأن محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء مستحسنا، وذا يليق بالطاعات دون المعاصي. PageV01P072

وعند الأشعري المحبة والرضا بمعنى الإرادة، فيعمان كل موجود كالإرادة (1)، وأول قوله تعالى: ?ولا يرضى لعباده الكفر? [الزمر: 7] بعباده المؤمنين بدليل الإضافة إليه. والحق ما ذكرناه. PageV01P073

[الاستواء على العرش]

قال: (والثالث: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى (1)، من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه (2)، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا). PageV01P074

أقول: اعلم أن العالم وهو ما سوى الله تعالى محدث، لأنه متغير، وكل متغير حادث، وحينئذ يستحيل أن يكون الباري تعالى وتقدس متمكنا في مكان، لأن العراء عن المكان ثابت في الأزل، إذ هو غير المتمكن، وقد تبين أن ما سوى الله حادث، فلو تمكن بعد خلق المكان لتغير عما كان عليه، ولحدث فيه مماسة، والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث، وهو على القديم محال (1)، وإلى هذا أشار بقوله: «فقبل خلق العرش أين كان الله؟» (2) PageV01P075 وذهبت المشبهة والمجسمة والكرامية إلى أنه تعالى متمكن على العرش، واحتجوا بقوله تعالى: ?الرحمن على العرش استوى? [طه: 5]، وبأنه موجود قائم بنفسه، والعالم موجود قائم بنفسه، ولن يعقل القائمان بأنفسهما من غير أن يكون أحدهما في جهة من صاحبه.

والجواب: أن الآية من المتشابهات (1) PageV01P076 ، وما يكون كذلك لا يصلح دليلا على أمر قطعي، والدلائل العقلية مخالفة، على أن مذهب السلف الذين كانوا متجشمين بخرط القتاد وعرق القربة (1) PageV01P077 في إظهار ما هو الحق في أمر الدين في المتشابهات التصديق وتفويض تأويلها إلى الله تعالى، وما ذلك إلا لتعذر إدراكها، وأما على مذهب الخلف فإنه لا تكون ثبتا أيضا، لأن الآية محتملة، فإن الاستواء جاء بمعنى التمام، كما قال تعالى: ?ولما بلغ أشده واستوى? [القصص: 14]، والاستيلاء كقول الشاعر:

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।