ولنا قوله تعالى: ?فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا? [الأنعام: 125]، أخبر أنه يريد ضلال بعض ويجعل ما به يحصل ضلاله، وهو ضيق القلب. وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ?ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم? [هود: 34]، فإنه نص في إرادة الإغواء. وقوله تعالى: ?ولو شاء الله ما أشركوا? [الأنعام: 107]، ?ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا? [يونس: 99]، فعندهم الله شاء عدم شركهم ومع ذلك أشركوا، وشاء إيمان من في الأرض وما آمنوا، وهو تكذيب لله تعالى في خبره، وهو كفر. PageV01P069
والجواب عما تمسكوا به من الآية أن أهل اللغة قالوا: إذا قيل: لا أريد ظلمك، فمعناه: لا أريد أن تظلم أنت من غير تعيين الفاعل، وإذا قيل: لا أريد ظلما لك، فمعناه لا أريد أن أظلمك، ونحن نقول: لا يريد الله أن يظلم أحدا، فهذا اللفظ وإن احتمل المعنيين، فنحن نعين أحدهما، وهو أن المراد: لا أريد أن أظلمك، بما مر من الدلائل، فيكون معنى الآية: وما الله يريد أن يظلم عباده فيعذبهم بغير ذنب، أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب.
وعن المعقول أن إرادة السفه وما لا يرضى به حكمة إذا تعلقت به حميدة، وهي تحقيق ما علم على ما علم، والأمر بما لا يريد ليتحقق به علمه، وهو واقع، فإن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح الولد بدليل: ?يا أبت افعل ما تؤمر? [الصافات: 102]، وإرادة الله تعالى أن لا يوجد ذبح ولده، بل ذبح الكبش. على أن السفه عند الأشعري ما نهي عنه، ولا نهي لأحد على الله تعالى، فلا يتصور في فعله السفه.
روي أن جماعة من القدرية دخلوا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شاهرين سيوفهم، فقالوا: أنت الذي يقول: إن الله تعالى شاء الكفر من عباده، ثم يعاقبهم على ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: أتحاربون بسيوفكم أم تناظرون بعقولكم؟ فقالوا: نناظر بعقولنا، وغمدوا سيوفهم، فقال: أخبروني، هل علم الله في الأزل ما يوجد من هؤلاء أم لا؟ قالوا: نعم، قال: فإذا علم الله منهم الكفر، فهل شاء أن يحقق علمه كما علم أم شاء أن يصير علمه جهلا. فعرفوا صحة كلامه وبطلان مذهبهم، فرجعوا عن ذلك وتابوا.
فإن قيل: لو كان الكفر مرادا لوجب الرضا به، والرضا بالكفر كفر، وأيضا لو كان الكفر مرادا لكان الكافر مطيعا بكفره، لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع. PageV01P070
فالجواب عن الأول: أن الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة، والرضا بالكفر من هذه الحيثية ليس بكفر.
وعن الثاني: أن الطاعة موافقة الأمر، والأمر غير الإرادة، فالطاعة تحصيل المأمور به لا تحصيل المراد.
قيل في بيان كيفية وقوع الشر في قضائه تعالى أن الأمور الممكنة في الوجود، منها أمور يجوز أن يتعرى وجودها عن الشر أصلا كالملائكة، ومنها أمور لا يمكن أن تكون فاضلة فضيلتها اللائقة بها إلا وتكون بحيث يعرض منها شر عند ملاقاتها لما يخالفها، وذلك مثل النار، فإنها لا تفضل فضيلتها ولا تكمل معاونتها في تكميل الوجود، إلا أن تكون تؤذي وتؤلم ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية، وتكون بحيث يعرض منها تفريق أجزاء بعض المركبات بالإحراق.
والأشياء باعتبار الشر وعدمه تنقسم إلى: ما لا شر فيه، وإلى ما يغلب الخير فيه على شره وهما قد ذكرناهما ، وإلى ما يكون شرا على الإطلاق، وإلى ما يكون الشر فيه غالبا، وإلى ما يتساوى فيه الخير والشر. PageV01P071