أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول. الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل. الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).
قاعدة " عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ ؟ " (٢)، فيه خلاف في صور: - منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] (٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما. - ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة. - ومنها: وجوب رد السلام عليه. __________ (١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠١). (٣) من (ق). (٤) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.
— পৃষ্ঠা ৮২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।