[لأنه] (١) لا يسقط بقوله (٢): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (٣).
قاعدة " المعاملة بنقيض المقصود " (٤). في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا (٦) أوجده هل يثبت به الحكم؟ . والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له] (٧) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] (٨) به الشارع الحكم عليه (٩). الأولى: ميراث القاتل. __________ (١) سقطت من (ن). (٢) في (ق): "به قوله". (٣) في (ق): "والخيار يسقط بالإسقاط". (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٩)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما: "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، "أشباه السيوطي" (١/ ٣٣٦)، "أشباه ابن نجيم" (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٨٣)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٠). (٥) في (ن): "بوجوب". (٦) في (ق): "إلا أذا". (٧) سقطت من (ن). (٨) من (ن). (٩) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر: "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٨).
— Page 670 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।