توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (١) على الأكساب النادرة. - ومنها: [بدل] (٢) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.
قاعدة الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة ، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق. قاعدة ذكرها القاضي (٣) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (٤) الردة: "ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده" (٥). قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به (٦)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى ﵇ يجبر على __________ (١) في (ن) و (ق): "يبقى". (٢) من (ك). (٣) أي: القاضي حسين. (٤) في (ق): "كتاب". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٥). (٦) وهم النصارى.
— পৃষ্ঠা ৬৫২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।