لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار (١) على الغاصب] (٢) ". وقيل: لا يطالب المودع أصلًا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (٣) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي] (٤)، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني؛ لأنه بقوله: (هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه (٥).
قاعدة قال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة " (٦). وجعل هذا علة (٧) قولهم في أرض نصفها [وقف] (٨)، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (٩)، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن عليَّة كون __________ (١) وقعت في (ن): "والفوات". (٢) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق). (٣) أي: كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب. (٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن). (٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٣). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١١). ولفظ هذه القاعدة في (ن) كذا: "ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة، وهو وهم من الناسخ. (٧) في (ن): "على". (٨) من (س). (٩) أي: إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه.
— পৃষ্ঠা ৬৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।