بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (١) وجوه، وعلى القول بالأول (٢)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (٣) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (٥) أنها تجب بثلاثة أسباب: عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (٦) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة " ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه " (٧). وفيه صور كثيرة: - منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان. - ومنها: لو أراد بالحج (٨) ................................... __________ (١) استدراك من (س). (٢) أي: بأن العود سبب والظهار شرط. (٣) في (ق): "يجوز". (٤) أي: على القول بأنهما سببان. (٥) استدراك من (س). (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "اليسير". (٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٦). (٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ف): "الجماع".
— পৃষ্ঠা ২৭৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।