الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (١) (٢). * * *
* ## ضابطٌ:
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (٣) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ: ١ - المرأةُ للإرضاع. ٢ - والبئرُ لِيستقى ماؤُها. ٣ - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها. ٤ - وكذا الأرضُ للزراعةِ (٤) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ. __________ (١) في (ب): "المنفعة منها". (٢) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص ٢٥٢) للمَحَاملي، قال: ١ - أن تكون المدة معلومة. ٢ - والأجرة معلومة. ٣ - وتلزم من حين العقد. ٤ - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين. راجع: "التنبيه" (ص ١٢٣) و"الروضة" (٥/ ١٧٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٩١). (٣) في (ل): "بالمؤجر". (٤) في (ب): "للزارعة".