تقدُّم الصِّفة] (١)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (٢) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (٣). الثالثُ: الزرعُ إذا] (٤) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (٥) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (٦)] (٧)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (٨) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ. * * *
وما جاز بيعُهُ [بغير (٩) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (١٠) إلَّا فِي مسألتينِ: (١) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (١١) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ. __________ (١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٢) "تحقق" سقط من (ل). (٣) "في المدبر": سقط من (ب). (٤) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٥) في (أ، ب): "شرط". (٦) "الأم" (٣/ ١٥٢). (٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٩) في (ب): "بمعنى". (١٠) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (١١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.