٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١). * * *
وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ: ١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ. ٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ. ٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ. ٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ. ٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ. ٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ. ٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه. ٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣). ٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ. ١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه __________ (١) وهو بيع الدَّين بالدَّيْن. (٢) بيع الفضولي، ويسمى بيع الموقوف، وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية، كما في "مغني المحتاج" (٢/ ١٥). (٣) في (ب): "يوص". (٤) في (أ): "يرى". (٥) كما في "التنبيه" (ص ٩٥) و"المجموع" (٩/ ٣٥٥).