(٣) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (١). ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (٢): ١ - المُستنبَتاتُ. ٢ - وحقُّ المعدِنِ. ٣ - والرِّكازُ. ٤ - وزكاة الفِطْرِ. ٥ - والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ. ٧ - والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (٣) الأصلِ ما لم يَنِضَّ. * * * __________ (١) قال المحاملي (ص ٦٥): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء" (٣/ ١٥). (٢) قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب" (ص ١٦٦)، و"مختصر قواعد العلائي" (١/ ٢١٣)، و"الاستغناء" (٢/ ٤٨٤) و"الأشباه والنظائر" (ص ٤٤٣). (٣) في (ب): "حول".
— পৃষ্ঠা ২৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।