والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١). فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ. * * *
* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ: ٨ - أنْ يكونَ طاهرًا. ٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣). ١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤). فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ. * * *
ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥): ١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦). __________ (١) في (أ): "لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ): "طهره". (٢) في (ظ): "ويزاد". (٣) في (ظ): "مانعًا للنفوذ". (٤) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في "الحاوي الصغير" (ص ١٢٤ - ١٢٥). (٥) راجع "اللباب" (ص ٨٦ - ٨٧). (٦) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/ ١٣٢.