المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محيي الدين عبد الحميد
/ ৭৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الخامس عشر في الإيجاز
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. [مقدمة الكتاب]
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. وأما النوع الثالث:
  15. وأما النوع الرابع:
  16. وأما النوع الخامس:
  17. وأما النوع السادس:
  18. وأما النوع السابع:
  19. وأما النوع الثامن:
  20. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  21. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  22. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  23. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  24. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  25. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  26. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  27. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  28. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  29. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  30. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  31. النوع الأول: السجع
  32. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  33. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول
  34. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول
  35. النوع الثاني في التجنيس
  36. فأما القسم الأول
  37. القسم الثاني
  38. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس
  39. القسم الرابع
  40. القسم الخامس
  41. القسم السادس
  42. النوع الثالث في الترصيع
  43. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  44. النوع الخامس في الموازنة
  45. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  46. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  47. أما المعنوية:
  48. وأما المعاظلة اللفظية:
  49. الأول منها:
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث من المعاظلة:
  52. القسم الرابع من المعاظلة:
  53. القسم الخامس من المعاظلة:
  54. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  55. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  56. النوع الأول في الاستعارة
  57. النوع الثاني في التشبيه
  58. النوع الثالث في التجريد
  59. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  60. الجزء الثاني
  61. النوع الرابع في الالتفات
  62. القسم الأول:
  63. القسم الثاني:
  64. القسم الثالث:
  65. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  66. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارّة
  67. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  68. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  69. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  70. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  71. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  72. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل
  73. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر
  74. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات
  75. الوجه الثاني:
  76. الضرب الثاني:
  77. الضرب الثالث:
  78. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية
  79. الوجه الثاني:
  80. الوجه الثالث:
  81. الضرب الرابع:
  82. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  83. الأول: حذف الفاعل
  84. الضرب الثاني:
  85. الضرب الثالث:
  86. الضرب الرابع:
  87. الضرب الخامس:
  88. الضرب السادس:
  89. الضرب السابع:
  90. الضرب الثامن:
  91. الضرب التاسع:
  92. الضرب العاشر:
  93. الضرب الحادي عشر:
  94. الضرب الثاني عشر:
  95. الضرب الثالث عشر:
  96. الضرب الرابع عشر:
  97. النوع السادس عشر في الإطناب
  98. القسم الأول:
  99. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  100. الأول منها:
  101. الضرب الثاني:
  102. الضرب الثالث:
  103. الضرب الرابع:
  104. النوع السابع عشر في التكرير
  105. فأما الأوّل- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى
  106. فالأول المفيد وهو فرعان:
  107. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدلّ على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان
  108. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  109. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ
  110. الضرب الأول:
  111. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين
  112. الفرع الثاني:
  113. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  114. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  115. فالقسم الأول
  116. وأما القسم الثاني
  117. الضرب الأول:
  118. الضرب الثاني
  119. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  120. أما الكناية
  121. وأما التعريض:
  122. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  123. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  124. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  125. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  126. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  127. القسم الأول: في المطابقة
  128. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده
  129. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  130. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب
  131. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد
  132. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله
  133. الفرع الأول:
  134. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  135. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده
  136. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  137. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  138. النوع السابع والعشرون في التضمين
  139. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  140. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  141. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  142. فأما النسخ
  143. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر
  144. الضرب الثاني من النسخ:
  145. وأما السلخ:
  146. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه
  147. الضرب الثاني من السلخ:
  148. الضرب الثالث من السلخ:
  149. الضرب الرابع من السلخ:
  150. الضرب الخامس من السلخ:
  151. الضرب السادس من السلخ:
  152. الضرب السابع من السلخ:
  153. الضرب الثامن من السلخ:
  154. الضرب التاسع من السلخ:
  155. الضرب العاشر من السلخ:
  156. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  157. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة
  158. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

فإن قال: إنها فهمت من شيء خارج عن اللفظ، قيل له: فتلك الزيادة بإزاء ذلك الشيء الخارج عن اللفظ، والباقي مساو للفظ، وإن قال: إنها فهمت من اللفظ، قيل: فكيف تفهم منه وهي زائدة عليه؟ فإن قال: إنها فهمت من تركيبه، لأن التركيب أمر زائد على اللفظ، قيل: الألفاظ تدلّ بانفرادها على معنى، وبتركيبها على معنى آخر، واللفظ المركب يدلّ على معنى مركب، واللفظ المفرد يدلّ على معنى مفرد، وتلك الزيادة إن أريد بها زيادة معنى المركب على المركب فلا يخلو: إما أن تكون تلك الزيادة مفهومة من دلالة اللفظ المركب عليها، أو من دلالة شيء خارج؛ فإن كانت مفهومه من دلالته عليها لم تكن زائدة عليه؛ إذ لو كانت زائدة عليه لما دلّ عليها، وإن كانت مفهومة من دلالة الشيء الخارج عنه فهي بإزاء ذلك الشيء الخارج، والباقي مساو للباقي. فالجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذي ذكره كلام شبيه بالسفسطة، وهو باطل من وجهين: أحدهما: أن المعاني إذا كانت لا تزيد على الألفاظ فيلزم من ذلك أن الألفاظ لا تزيد أيضا على المعاني؛ لأنهما متلازمان على قياسك، ونحن نرى معنى قد دلّ عليه بألفاظ، فإذا أسقط من تلك الألفاظ شيء لا ينقص ذلك المعنى، بل يبقى على حاله، والوجه الآخر: إن الإيجاز بالحذف أقوى دليلا على زيادة المعاني على الألفاظ؛ لأنا نرى اللفظ يدلّ على معنى لم يتضمنه، وفهم ذلك المعنى ضرورة لا بد منه، فعلمنا حينئذ أن ذلك المعنى الزائد على اللفظ مفهوم من دلالته عليه. فإن قيل: إن المعنى الزائد على اللفظ المحذوف لا بد له من تقدير لفظ آخر يدل عليه، وتلك الزيادة بإزاء ذلك اللفظ المقدر. قلت في الجواب عن ذلك: هذا لا ينقض ما ذهبت إليه من زيادة المعنى على اللفظ؛ لأن المعنى ظاهر، واللفظ الدال عليه مضمر، وإذا كان مضمرا فلا ينطق به، وإذا لم ينطق به فكأنه لم يكن، وحينئذ يبقى المعنى موجودا، واللفظ الدال عليه غير موجود، وكذلك كل ما يعلم من المعاني بمفهوم الخطاب؛ ألا ترى أنك إذا قلت لمن دخل عليك: أهلا وسهلا، علم أن الأهل والسهل منصوبان بعامل محذوف تقديره وجدت أهلا ولقيت سهلا، إلا أن لفظتي وجدت ولقيت

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।